نظم "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل حوار مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضو عدد من الوزراء ورجال الاعمال وشخصيات مصرفية. بحيث اشار زمكحل ان رجل الأعمال اللبناني يتمتع باستمرار بارادة شديدة للتطور مهما كانت الصعوبات للمكافحة من أجل البقاء والمثابرة، ولإيجاد الفرص المخفية وراء الأزمات واضاف: " منذ تأسيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين قبل 30 عاما، ورجل الأعمال اللبناني يحارب ويواجه أنواعا عديدة من الصعوبات لكنه يبقى ويستمر "ويتعايش" من جديد مرة ثانية وثالثة".
واردف: "نحن لم نتوقف أبدا عن تقديم مشاريع قوانين في محاولة لتحسين بيئة الأعمال، يحتفل أيضا مشروع ضمان الشيخوخة الذي أعده تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في عام 1993 بعيده ال 25. اقترحنا مؤخرا مشروع الشركات المساهمة المبسطة، وكذلك مشروع الأسهم التفضيلية لشركات القطاع الخاص، ومشروع الضمانات العينية ومشروع الإفلاسات الجديد. عملنا بنشاط للتفاوض من أجل انضمام لبنان الى السوق المشتركة ميركوسور Mercosur وتحالف المحيط الهادئ في أميركا اللاتينية، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) مع الحفاظ على حقوق رجال الأعمال اللبنانيين والدفاع عنها. كانت اولويتنا في الآونة الأخيرة انفتاحا أكبر باتجاه رجال الأعمال اللبنانيين في جميع أنحاء العالم، ترأسنا وفودا الى الدول العربية وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكنا من بين أول من زار ايران بعد رفع العقوبات".
وقال: "قمنا بكل فخر بتوقيع مذكرات تفاهم مع رجال الاعمال اللبنانيين في المكسيك، وفي فرنسا (HALFA، وفي البحر الأبيض المتوسط (IPEMED) وفي دول عربية. كما أعلن عن إنشاء تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم (RDCL Word).
بينما هنأ سلامة رجال الأعمال اللبنانيين على النجاحات وقال: "مصرف لبنان مستمر بالسياسة النقدية التي اعتمدها بالتعاون مع المصارف لتحفيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل للأجيال. كل البنوك المركزية العالمية تقوم بمبادرات غير تقليدية كل مؤسسة تبعا للدفع لديها، وكل هذه التحفيزات ساعدت على تحقيق نمو في الإقتصاد اللبناني قد يصل الى 2 في المئة، ناتجة عن تحفيزات البنك المركزي".
وأوضح: "ان القروض المستعملة من البنك المركزي والتي استفادت المصارف من أعفائها من الإحتياطي الإلزامي والتي استفاد منها المواطن اللبناني وصلت الى 9 مليارات دولار، وسيبقى 685 مليون دولار لم تستهلك وستستنفد وإذا لزم الأمر مستعدون لزيادتها ويبقى ان الإستقرار بسعر صرف الليرة اللبنانية والإستقرار بمستوى الفوائد ما زالت قوية، والبرامج التحفيزية التي تقوم بها وتطلقها طالما تهدد سلامة الليرة ولم تهدد الإستقرار المصرفي نحن مستمرون بها. وقد قمنا ببعض المبادرات أخيرا لزيادة إحتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية. هناك بعض التدابير قمنا بها مع بعض المصارف زادت الموجودات الى 750 مليون دولار، كما أننا نعمل مع وزارة المالية لاستبدال سندات بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأميركي تصدرها الدولة اللبنانية بقيمة ملياري دولار، أي مما يؤمن للبنك المركزي بحدود مليارين و700 مليون دولار أميركي، وقد تصل الى 3 مليارات مما يطمئن على القدرة للاستمرار وتحفيز الإقتصاد والحفاظ على الليرة اللبنانية".
وأشار سلامة الى أن "القطاع المصرفي جيد ومتين ويتمتع برسملة ولديه الإمكانات اللازمة تفوق رسملة العديد من الدول وفق معايير بازل 3. والسياسة التي اعتمدناها عدم قبول إفلاس أي مصرف هي سياسة ناجحة ساعدت في نمو الودائع الى 4 و5 في المئة هذه السنة، وهذه الزيادة جاءت بعد أن استوعبنا إنخفاض أسعار النفط وتأثيره. ويهم مصرف لبنان أن يبقى لبنان منخرطا في النظام المالي".