أثار تجاوز أسعار النفط 50 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 7 أشهر مخاوف الكثيرين من تأثير هذا الارتفاع على الموازنة العامة المصرية في 2017/2016.

ووفقاً لمشروع الموازنة العامة، تستند الحكومة المصرية في تقديراتها إلى أن متوسط سعر النفط يبلغ 40 دولارًا للبرميل، مما يعني أن ثبات أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل، سيزيد عجز الموازنة العامة للدولة 15 مليار جنيه إضافية، وذلك بعد احتساب فارق سعر برميل البترول المربوط بالموازنة الجديدة بـ40 دورًا للبرميل، والسعر الحالي بـ50 دورًا للبرميل، فإن الزيادة المتوقعة ستكون 10 دورات على كل برميل بترول في الموازنة.

وأعلنت وزارة المالية في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2016 أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصرفات، كما يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه وهو ما يعني صافي عجز بنحو 1.5 مليار جنيه.