بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة المصرية الجديدة نحو 52.485 مليار جنيه، وهي تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة.

وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016 - 2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة قد التزمت خلال السنوات الثلاث الماضية بالسداد النقدي لكافة المساهمات، ومستحقات الصناديق ما يدل على قدرة صندوقي المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها، وسدادها نقدا بشكل منتظم.

وذكر البيان أنه تم تخصيص 4.057 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي القادم مقابل 6.701 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بانخفاض قدره 2.773 مليار جنيه، مرجعا هذا الانخفاض إلى نقل المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة من بند منح لجهات الحكومة العامة بموازنة 2015 - 2016 إلى بند علاج مواطني جمهورية مصر العربية بمشروع موازنة 2016 - 2017.

وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة 2016 - 2017 بنحو 11.3 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر، حيث جاري التوسع في هذا البرنامج بجميع مراكز محافظات الصعيد، والانتشار على مستوى الجمهورية.

وذكر البيان أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد، ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع عن العمل.


وأضاف إنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 400 مليون دولار أمريكي بتاريخ 17 - 4 -2015 لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدار ثلاث مراحل خلال السنوات المالية من 2015 - 2016 حتى 2017 - 2018 ، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، مشيرا إلى أنه تم مراعاة 4.1 مليار جنيه بقسم الاحتياطيات بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة ما يطرأ من عجز في التمويل خلال العام المالي.