تتجه الأنظار المالية والمصرفية كما السياسية الى الإجتماع الذي يفترض ان يعقد ظهر يوم غد الأربعاء بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية مصارف لبنان لمتابعة البحث في آليات تطبيق قانون الكونغرس الأميركي الخاص بمكافحة تمويل حزب الله دولياً ومحلياً، ومن المرتقب ان يضع سلامة أعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف في الآليات التي توصّل مصرف لبنان اليها والخاصة بتطبيق القانون وهي:
1- التأكيد على المصارف الإلتزام بأحكام القانون.

2- على المصارف التي تريد اقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي ان تقدم التبرير بذلك قبل اقفال الحساب ويجب ان يتضمن التبرير حركة الحساب (الوتيرة والحجم) وعلى المصرف ان ينتظر رد هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان قبل اقفال الحساب، وان لم يبلغه الرد خلال 30 يوماً يتصرف عندها المصرف على مسؤوليته.

وفي معلومات خاصة لـ"الإقتصاد" فإن سلامة سيعمل وبعد التوافق مع الجمعية على هذه الآلية لإصدار تعميم نهائي صادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ليكون الأساس في تطبيق قانون الأميركي.
وفي المعلومات، أنه من شأن الوصول الى الصيغة المنوه عنها أعلاه وضع حد لاستنسابية المصارف في إقفال الحسابات أو الامتناع عن فتح جديدة، الأمر الذي قد يرضي بعض الجهات السياسية التي أدت الى الامتعاض من طريقة تصرف بعض المصارف مع القانون الأميركي.