أكد خبراء اقتصاديون أن دولة الإمارات تعد الأكثر استفادة من حيث ضخ مزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعد ميزة مصر التنافسية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة في الشرق الأوسط، بدعم من سلسلة المزايا الحالية التي وفرتها الحكومة المصرية، فضلاً عن جملة المقومات الطبيعية الداعمة لنجاح أي استثمار جديد.
وتوقع الخبراء أن تدعم مزايا المنطقة قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية -لاسيما الخليجية- خلال الفترة المقبلة لاقتناص الفرص المتاحة في المنطقة، التي من المتوقع أن تتحول إلى مركز تنافسي إقليمي للإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية؛ لتمتع صادرات المنطقة بمزايا العديد من الاتفاقات التجارية مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش: إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بعدد من المزايا الداعمة لنجاح الاستثمارات الوافدة إليها خلال الفترات المقبلة من مختلف دول العالم، لاسيما الاستثمارات الخليجية، في ظل حالة التقارب الحالية بين مصر وبعض الدول؛ خاصة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن مزايا المنطقة تتمثل في عدم فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج لإنشاء المصانع والتوسعات الجديدة المستهدفة من قبل المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى تقييم سعر الأراضي وفقاً لمكاتب قانونية متخصصة في هذا المجال؛ لضمان حقوق الطرفين، فضلاً عن العمل على توفير محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المستثمرين والمؤسسات.