MAPA .. الجودة في صناعة "الأكما"
جابر: "المنافسة" ابرز التحديات

وحده الايمان بالصناعة والتسمك بالجوده العالية، يبقيان MAPA صامدة امام التحديات الكثيرة التي تواجه عملها. ففي سوق ضيق تحكمه المنافسات ويغرق بكم هائل من الإنتاج الأجنبي، شقّت MAPA طريق نجاحها على مدى سبع سنوات.
دون شك، كرّست مستويات الجودة العالية وجود MAPA في الأسواق، وسمحت لها بنيل حصة وافية من السوق اللبنانية تقارب الـ60%، على رغم القدرات التنافسية العالية التي يفرضها السعر المنخفض للإنتاج الأجنبي.
في حديث مع الصناعة والإقتصاد، اشار مدير MAPA ممثل جمعية تجار محافظة النبطية جابر جابر الى "أن MAPA تمكنت من تخطي تحدي مزاحمة الإنتاج الأجنبي لصناعتها، اذ ان حرص الشركة الدائم على ضبط معايير الجودة في انتاجها وبناء افضل العلاقات مع الزبائن اكسبها ثقتهم وولائهم وعزّز عملها الى حد كبير في السوق اللبنانية".
واذ كشف ان الأحداث الدائرة في سورية التي أدّت الى وقف التصدير الى لبنان، أفسحت المجال امام MAPA للتواجد اكثر في السوق. قال: " انطلاقاً من تجربتنا، نرى وجوب تسليط الضوء على معضلة اغراق الأسواق بالإنتاج المستورد الذي لا يخضع لرسوم جمركية عالية، وبالتالي يكون قادراً على مزاحمة الصناعة الوطنية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج الى حد كبير".
واضاف: "لا بد من إطلاق صرخة واعلاء الصوت لا سيما ان هذه المنتجات تدخل بموجب اتفاقيات موقعة بين لبنان وبلدان اخرى، ولم يعد خافياً على احد ان هذه الإتفاقيات اضرت القطاع الصناعي بشكل فاق الإيجابيات التي منحتها له".

مواجهة المزاحمة
واعلن جابر ان"MAPA تضع آليات عمل معينة لتضمن استمراريتها في ظل هذا الواقع، فإضافة الى تقديم منتجات عالية الجودة عبر استخدام اجود انواع المواد الأولية من ماركة Bayer الألمانية، تعمد الى تضييق هامش ارباحها عبر خفض الأسعار، لا سيما في ظل الوضع الإقتصادي المتراجع في لبنان".
وفي رد على سؤال حول وجود خطط توسعية للشركة، شدد على ان اي خطط توسعية ستنفذ ستكون مرتبطة بواقع الإستقرار في البلد، فاليوم ومغ غياب الإستقرار السياسي في لبنان والاستقرار الأمني في المنطقة نتروّى الى حد كبير قبل ضخ اي استثمارات جديدة.
لا دعم
واستغرب جابر عدم ايلاء الحكومات المتعاقبة القطاع الصناعي الإهتمام اللازم. واذ اشار الى ان الصناعيين تمكنوا من تحقيق نجاحات كثيرة في لبنان والعالم رغم الكم هائل من التحديات التي واجهتهم على مر عشرات السنوات، شدد على ضرورة وضع الخطط اللازمة للنهوض بالقطاع. فمع التراجع الكبير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني، وما تمر به المنطقة والعالم اجمع من اضطرابات قد يكون القطاع الصناعي في دائرة الخطر الكبير".
ودعا الحكومة الى "وضع خطة تأخذ على عاتقها دعم القطاع وحمايته، عبر خفض تكلفة الإنتاج وفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من اجل الحد من مزاحمة المنتجات المستوردة للإنتاج المحلي". ورأى ان على "هذه الخطة الأخذ بعين الإعتبار تأمين قروض ميسرة للشركات من اجل المساهمة في نموها وتوسعها"، واكد ان "للصناعة اللبنانية وجوداً قوياً في الأسواق الخارجية اذ تمكنت من بناء اسماً قوياً فيها حاز على ثقة المستهلكين، ما يشير الى ضرورة عدم ترك القطاع وحيداً في مواجهة الصعوبات".