صناعة المواد المنجمية .. أهمية خاصة

تعتبر صناعة المواد المنجمية غير المعدنية إاحدى الصناعات التقليدية والهامة في لبنان،إاذ تتصدّر المرتبة الأولى من حيث القيمة المضافة والمردود الصافي للإقتصاد الوطني حيث النسبة الكبرى من موادها الأولية تستخرج محلياً ومن مقالع منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية .
ويتميز قطاع الصناعات المنجمية غير المعدنية بتطور كبير في الإنتاج، إذ ترافق الحداثة مراحل الإنتاج كافة بغية تقديم منتجات عالية الجودة تحاكي بمميزاتها معايير الجودة العالمية.
ويشير الإحصاء الميداني لإدارة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى آخر 2015 إلى أن عدد مصانع القطاع يبلغ 410 مصانع، ويضم كل منها من 8 عمال وما فوق ويشكل ما نسبته 9.97 % من مجموع مصانع لبنان من حيث العدد.
وتوزع مصانع القطاع على المحافظات اللبنانية كما يلي :
جبل لبنان 236 ، لبنان الشمالي 45 ، لبنان الجنوبي 40 ، بيروت 34 ، النبطية 7 ، البقاع 35 ، النبطية 7،بعلبك الهرمل 11.

المنتجات

وتنتج مصانع القطاع أصنافاً متنوعة ومتباينة في ما بينها من حيث الشكل والاستعمال النهائي . وأهم فروع هذه الصناعات هي:
1- صناعة البورسلان
2- صناعة الزجاج
3- صناعة الأسمنت والجفصين
4- مصنوعات من أسمنت
5- صناعة الرخام
6- صناعات منجمية أخرى .
7- الباطون الجاهز.
وتتضمن هذه الفروع ما يقارب الـ 75 سلعة أهمها:
حجر رملي ، رخام، غرانيت، جبس، كلس ، أسمنت، بلاط، اترنيت
ومصنوعاته، قرميد، قساطل فخار ، بلاط بورسلان وسيراميك أجهزة صحية ثابتة ، أحواض غسيل واستحمام ، مراحيض وقوامها ، أواني وأدوات منزلية من فخار ، ألواح زجاج ، زجاج مأمون ، مرايا ، قناني وأوعية وكبايات وغيرها من العبوات الزجاجية ، حجر خفان، باطون جاهز.
تطور بارز

وشهد هذا القطاع تطوراً بارزاً في 3 سلع أساسية وهي : صناعة الصخور والحجر والغرانيت والأسمنت، كما استقطب هذا القطاع استثمارات ضخمة في عملية التطوير المذكورة بحيث تم توظيف أكثر من 200 مليون دولار في قطاع الأسمنت و150 مليون دولار في قطاع نشر الحجر والصخور. وما ساهم في ارتفاع حجم التوظيفات هو الاعتماد على القروض المدعومة التي تعتمدها بعض المصارف اللبنانية بدعم من مصرف لبنان بحيث يقوم هذا الأخير بدفع فروقات الفوائد إلى رأس المال الموطن ما يجعل هذه الفوائد متدنية بالإضافة إلى مدة القروض المريحة في التسديد .

تحديات كثيرة
ووفقاً للمتابعين، يواجه قطاع الصناعات المنجمية غير المعدنية تحديات كثيرة يفاقم من حدّتها غياب الدولة وما يشهده الإقتصاد اللبناني من تراجع دراماتيكي بفعل عدم الإستقرار السياسي في لبنان والمنطقة، إضافة إلى تعشّش الفساد وانتشار المحسوبيات السياسية.
ويشدد المطلعون على أن مصانع القطاع تكاد تضاهي بجودتها جودة منتجات المصانع في الدول الأكثر تطوراً في أوروبا واسبانيا واميركا وتركيا، إلا أن المشكلة تكمن في غياب أي حماية للإنتاج الذي يواجه منافسات شرسة في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة التي تتمتع بأسعارٍ تنافسية نظراً لخضوعها لرسوم جمركية متدنية جداً بفعل الإتفاقات الثنائية المعقودة، في حين تعاني المصانع اللبنانية ارتفاع كلفة إنتاجها، ما يدفع الصناعيين إلى تضييق هامش أرباحهم لضمان استمرارية مؤسساتهم، ما يسلّط الضوء على أن الحماية مطلوبة بقوة للمحافظة على القطاع.

خطة حمائية

من الضروري وضع خطة لحماية القطاع تأخد بعين الاعتبار نقاطاً كثيرة، أبرزها التالي:
- فرض رسم نوعي على السلع المستوردة وهذا ما يحد من المضاربات ويخفف ضغطاً كبيراً على المصانع العاملة في القطاع
- إعفاء المصانع من الضرائب الكثيرة المفروضة عليها لمدة زمنية معينة إذ هناك بعض المصانع في القطاع تضطر إلى الإقفال نتيجة عدم إيفائها لهذه الضرائب والرسوم
- دعم أكلاف الإنتاج في لبنان ولا سيما الكهرباء والمازوت. فمن شأن ذلك تقوية القدرات التنافسية للإنتاج اللبناني ودعمه في المنافسة التي يخوضها في وجه الإنتاج المستورد إضافة إلى تعزيز قدراته على التصدير إلى الأسواق الخارجية
- تسهيل إعطاء القروض للصناعيين أكثر مما هي عليه الآن، فالشروط الموضوعة لا تزال حتى اليوم صعبة. والمصرف المركزي اتخذ خطوة مهمة جداً في هذا المجال إنما المطلوب أكثر من ذلك ولا سيما على صعيد جدول الفوائد البنكية
- تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعة والآلات المستوردة التي تثقل كاهل الصناعي إذ تصل في بعض الأحيان إلى الـ100 ألف يورو