تجاوزت البطالة في الجزائر بحسب الإحصاءات الرسمية 11%، في حين تقترب من 30% في أوساط الشباب، وتضغط هذه المشكلة على الحكومة الجزائرية، إلى جانب أزمة تراجع الدخل مع انخفاض أسعار النفط والغاز.
ويرأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن الأرقام التي قدمتها الحكومة بشأن نسب البطالة في البلاد لا تعكس الأبعاد الحقيقية للمشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة مع اتجاه الدولة إلى خفض الإنفاق العام بسبب انكماش عائدات النفط والغاز.
وقد نشر الديوان الوطني للإحصاء تقريرا يرصد حالة البطالة في البلاد بمناسبة يوم العمال العالمي. وذكر التقرير أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 11.2% في سبتمبر/أيلول 2015 مقابل 10.6% في الشهر نفسه من عام 2014، مما يعني أن هناك أكثر من مليون ونصف مليون عاطل عن العمل، 80% منهم شباب.
وأوضح التقرير أن البطالة في أوساط الشباب (بين 16 و24 سنة) بلغت 29.9% في سبتمبر/أيلول 2015 مقابل 25% من الشهر نفسه في 2014.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فارس مسدور أن هذه الأرقام "مغلوطة وغير حقيقية"، ويشير في حديث للجزيرة نت إلى أن التقارير الحكومية تحتسب فقط العاطلين عن العمل الذين يتقدمون إلى مكاتب التشغيل لتسجيل أنفسهم، بالإضافة إلى أنها لا تحتسب الأشخاص الذين تجاوز سنهم الأربعين عاما من الذين لا يملكون وظائف ثابتة.
وبرأي الدكتور مسدور، فإن هناك قطاعات معتبرة من الناس لم يسجلوا أنفسهم، مما يعني أن نسبة البطالة أعلى بكثير مما هو مصرح به، وتصل حسب تقديره إلى نحو 20%.
وفي تحليله لأسباب ارتفاع نسبة البطالة يقول مسدور إنها تعود إلى "ضعف القطاع العام وجور القطاع الخاص الذي لم يتجاوب مع القوانين التي تحمي العمال"، بالإضافة إلى طغيان العقود المؤقتة عكس ما كانت عليه الأوضاع في مراحل سابقة.
وينتقد أستاذ الاقتصاد السياسات الحكومية التي يعتبرها فاشلة لأنها تعتمد على علاج البطالة بشكل مؤقت من خلال ما تسمى عقود ما قبل التشغيل، وكذلك منح قروض صغيرة للشباب، تعثر كثير منهم في سدادها، ويعتقد أن هذه الحلول غرضها "التخفيف من الضغط الاجتماعي".