يقف على حافة مرحلة رئيسية أخرى من الإنكماش
آفاق الإقتصاد الدولي خلال عامي 2012 ـ 2013



يترنح الإقتصاد الدولي نحو حافة مرحلة رئيسية أخري من الأنكماش، إذ إنخفض ناتج النمو بصورة كبيرة خلال عام 2011 ويتوقع أن يكون النمو هزيلا خلال عامي 2012 و.2013
تتعدد وتتشابك جذور المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد الدولي، وتتمثل التحديات العاجلة في كيفية التعامل مع الأزمة المستمرة في التوظيف وفي تضائل آفاق النمو الإقتصادي، وبصفة خاصة لدي الدول المتقدمة. بينما تزال معدلات البطالة مرتفعة، في حدود ال 9 % ، والمداخيل في حالة رآود، يتباطأ الإنتعاش في الأجل القصير بسبب غياب الطلب الكلي. إلا أنه مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل لمدة طويلة، خاصة لدي فئة الشباب، ستعاني أيضا آفاق النمو الإقصادي في الأمد المتوسط بسبب الأثر الضارلذلك علي مهارات وخبرات العمال.
يعد التباطؤ السريع للنمو الإقتصادي سببا ونتيجة في نفس الوقت لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و نتيجة للمشاكل المالية لدى مناطق أخرى. لقد ساءت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خلال عام 2011 بصورة أكبر وفاقمت من حالة الوهن القائم في القطاع المصرفي، وبالرغم من الخطوات الجريئة من قبل حكومات منطقة اليورو في إطار محاولتها التوصل إلى حلول منظمة لمشكلة ديون اليونان، قوبلت تلك الخطوات بإستمرار حالة الإضطراب في سوق المال وتزايد المخاوف بشأن العجز عن الوفاء بالتزامات الديون لدي بعد الإقتصادات الأآبر داخل منطقة اليورو، وبصفة خاصة إيطاليا. أدت في هذا السياق السياسات المالية التقشفية المتبعة للتعامل مع الوضع إلي المزيد من الإضعاف لفرص النمو والتوظيف، الأمر الذي أدي بالتالي إلي خلق المزيد من الصعوبات والتحديات فيما يتعلق بعمليات الضبط المالي وعملية إصلاح وتحقيق التوازن في آشوف حسابات القطاع المصرفي. يواجه الإقتصاد الأمريكي أيضا حالة مزمنة من معدلات البطالة المرتفعة، وضعف الثقة من قبل المستهلك وقطاع الأعمال علي السواء، وهشاشة في القطاع المصرفي. يعد الإقتصاد الأمريكي والإقتصاد الأوروبي أآبر إقتصادين علي المستوي الدولي ، آما أنهما متشابكان بدرجة آبيرة، وبالتالي يمكن للمشاآل التي تواجههما أن يغذي بعضها البعض وأن تؤدي إلي حالة رآود في الإقتصاد الدولي مرة أخري. عندئذ ستتأثر الدول النامية التي إرتدت بقوة من حالة الرآود الإقتصادي الدولي لعام 2009 من خلال قنوات التجارة والتمويل.

مخاطر ركود إقتصادي
يتوقع تصور خط الأساس أن ينمو الإقتصاد الدولي بمعدل يصل إلى 3,2% لعام 2013، وذلك في ضوء عدد من الفرضيات المتفائلة تتضمن إحتواء مشاكل المديونية السيادية في إطار إقتصاد واحد، أو في عدد محدود من الإقتصادات الأوروبية الصغيرة، وحل تلك المشاكل بصورة منظمة إلى حد ما.
إلا أنه في حالة فشل صانعي السياسات، خاصة لدى أوروبا والولايات المتحدة، في التعامل مع أزمات التوظيف، وفي منع ضائقة أزمة الديون السيادية، أوفي منع تفاقم الهشاشة في القطاع المصرفي ، سيؤدي كل ذلك إلي الدفع بالإقتصاد الدولي إلي مرحلة أخري من الرآود. يمكن في إطار تصور بديل للتدهور أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ معدل النمو في ناتج الإقتصاد الدولي، بما يعني ضمنيا حدوث إنخفاض في متوسط دخل الفرد على مستوى العالم.
يتطلب تحقيق نتائج أكثر إيجابية بشأن التوظيف وتحقيق النمو بصفه قابلة للإستدامة على المستوى الدولي إجراءات دولية تكون أآثر فعالية وأكثر تنسيقا من تلك الإجراءات المتضمنة في المواقف السياسية القائمة حاليا. يمكن في هذا السياق الدفع بمستويات نمو الناتج الدولي إلى حدود الـ 4% خلال عامي 2012 و 2013، إلا أنه في ظل أنماط السياسات والمواقف الحالية يبقي مثل هذا التصور المتفائل بعيد المنال وغير واقعي.

إنكماش إقتصادي
يتوقع أن تستمر الإقتصادات النامية والإقتصادات المارة بمرحلة تحول في تغذية محرك الإقتصاد سيكون أقل من المعدل - الدولي، إلا أن النمو المتحقق لدي تلك الإقتصادات خلال عامي 2012 ـ 2013 وبالرغم من أن الروابط الإقتصادية بين الدول النامية قد زادت، - المتحقق خلال عامي 2011 ـ 2012 إلا ان تلك الدول مازالت معرضة للتأثر بالأوضاع الإقتصادية لدى الإقتصادات المتقدمة.
لقد بدأ النمو الإقتصادي في التباطؤ بصفة ملحوظة لدى أغلب الدول النامية والإقتصادات المارة بمرحلة تحول منذ الربع الثاني من عام 2011 . يتوقع أن يظل النمو قويا لدي الدول النامية الرئيسية:
إذ يتوقع أن يستمر معدل النمو لدي الصين والهند بصورة قوية: حيث يتوقع أن يتباطأ معدل نمو، بينما يتوقع أن ينمو الإقتصاد الهندي بمعدل - الإقتصاد الصيني إلي 9 % خلال عامي 2012 ـ 2013 يتراوح بين 7,7 % و 7,9 %. كما يتوقع أن يعاني كل من الإقتصاد البرازيلي والمكسيكي من معدلات أآثر وضوحا للتباطؤ الإقتصادي. شهدت الدول منخفضة الدخل تباطوءا في النمو وإن كان محدودا.
هذا، وبالنسبة لمتوسط دخل الفرد تباطأ معدل النمو في متوسط دخل الفرد من 3,8 % خلال عام 2010 إلى 3,5 % خلال عام 2011 ، إلا أنه وبالرغم من تباطؤ النمو الإقتصادي علي المستوى الدولي، فإن الدول الفقيرة من الممكن أن تشهد نموا في متوسط دخل الفرد بمستويات أعلى قليلا من ذلك خلال عامي 2012 و 2013 . ويتوقع أيضا أن يكون الوضع مماثلا بالنسبة لمتوسط النمو الإقتصادي لدى الدول المصنفة في إطار الأمم المتحدة على أنها دول أقل نموا. وبالرغم من ذلك فإن النمو لدى أغلب تلك الدول يتوقع له أن يكون أقل من الطاقة الكامنة لإقتصاداتها.

تمويل التنمية
الهشاسة القائمة في الأسواق المالية الدولية تؤثر علي تمويل التنمية الهشاسة القائمة في النظام المالي الدولي تؤثر علي التمويل المتاح للتنمية. حالة الإنتعاش غير المتوازنة علي المستوي الدولي ، ومخاطر أزمات الديون السيادية الأوروبية وتزايد أزمة السيولة في الأسواق البينية للمصارف الأوروبية قد زادت من التوجه نحو تفادي المخاطرة وأدت إلي تزايد التقلبات الحادة في تدفقات رأس المال الخاص، وذلك في نفس الوقت الذي تأثرت فيه مساعدات التنمية الرسمية والصور الأخري للتدفقات الرسمية نتيجة لتزايد التقشف المالي ومشاآل الديون السيادية لدي الدول المتقدمة. أصبحت مدفوعات المساعدات الآنمائية مثلها مثل التدفقات الخاصة متماشية مع إتجاه الدورة الإقتصادية ومتقلبة .
تمثل عملية إدارة التقلبات الإقتصادية الكلية الحادة الناتجة عن التدفقات المالية تحديا لصانعي السياسات لدي الأسواق المارة بمرحلة تحول ولدي الدول النامية. إن موجات التدفقات المالية التي قد تتعدي الطاقة الإستيعابية للإقتصاد، أو تكون في طبيعتها معتمدة علي المضاربة، قد تؤدي إلي تجاوزات في أسعار الصرف وإلي التضخم وإزدهار في الإئتمان وأيضا إلي فقاعات في أسعار الأصول. الأهم من آل ذلك أن التقلبات الحادة في التدفقات المالية من شانها أن تؤدي إلي تزايد المخاطر علي إستقرار الأوضاع المالية والإقتصادية، وذلك في ضوء تزايد تهديدات التوقف المفاجيء وإنسحاب رأس المال الدولي بسبب تزايد النزعة نحو تفادي المخاطرة الأمر الذي من المحتمل أن يساهم في نشر الأزمات المالية. إستجاب صناع السياسات لدي العديد من الدول لتلك الدورات من الرآود والإزدهار من خلال بناء إحتياطيات نقدية دولية بإعتبارها أحد أشكال "التأمين الذاتي". قامت الدول النامية خلال عام 2011 بإضافة ما قيمته 1,1 تريليون دولار إلى إحتياطياته النقدية الدولية، والتي وصلت إلي قيمة إجمالية تقدر بما يزيد علي 7 تريليون دولار. إلا أن الغالبية العظمي من الإحتياطيات النقدية قد تم إستثمارها في سندات خزانة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأوراق السيادية الأخري ذات العائد المنخفض، الأمر الذي أسهم في زيادة الأختلالات الدولية القائمة.
تؤدي عملية بناء الإحتياطيات النقدية الدولية لدي الدول النامية من حيث الآثر إلي تحويل موارد مالية من العالم النامي إلي العالم المتقدم. يتوقع أن تقدم الدول النامية آمجموعة تحويلات مالية صافية تقدر بحوالي 825.6 مليار دولار إلي الدول المتقدمة خلال عام 2011 . بالإضافة إلي ذلك فإن تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بعملية بناء الإحتياطيات النقدية الدولية تتمثل في فقد إستثمارات محلية في مجال التنمية.

الإصلاحات المالية
إتخذ المجتمع الدولي أيضا بعض الخطوات لخفض المخاطر علي المستوي الدولي ولتدعيم النظام المالي الدولي من خلال إستحداث قواعد مالية جديدة، بما في ذلك الإطار الدولي المتفق عليه المعروف بإسم بازل ثلاثة. إن قانون دود – فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، والذي تم تمريره في الولايات المتحدة، يعد من ضمن الإجراءات التي تم تبنيها في هذا السياق علي المستوي الوطني. مازالت المناقشات جارية بشأن وضع قواعد منظمة لعمل المؤسسات الدولية ذات الأهمية والمؤثرة في عمل المنظومة الدولية. إلا أن أغلب تلك الإجراءات يتم تفعيلها علي فترة زمنية طويلة الأمد، ولم يكن لها أثر علي الوضع الإقتصادي والمالي القائم حاليا. بالإضافة إلي ذلك، فإنه من غير الواضح عما إذا آان العديد من تلك الأجراءات آافيا لإحتواء المخاطر القائمة.

قصور في الألتزامات
هناك العديد من المسائل الأخرى الهامة فيما يتعلق بمدي ملائمة ومحتوي الدعم المقدم في شكل مساعدات أو سيولة دولية، فمدفوعات مساعدات التنمية قاصرة عن الكميات التي تم الإلتزام بها لعام2010 في إطار أجتماعات مجموعة الثماني في قمة جلين إيجلز عام 2005 . من الناحية الإيجابية، زادت نسب المنح ونسب عناصر المنح والقروض الميسرة مع مرور الوقت ، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الموجهة للدول الأقل نموا.

مخاطر وعدم يقين
إن فشل صانعي السياسات، خاصة لدي آل من الولايات المتحدة وأوروبا في التعامل مع: أزمة الوظائف، و في منع الضائقة الناتجة عن أزمة الديون السيادية، ومنع الهشاشة في القطاع المالي من التفاقم، يمثل أآبر خطر يتهدد الإقتصاد الدولي في إطارالتوقعات الخاصة به لعامي 2012 و2013، وذلك في ضوء تزايد جدي في إحتمالات تجدد دخول الإقتصادي الدولي في حالة ركود.
تعد الإقتصادات المتقدمة علي حافة دوامة من الهبوط بسبب أربعة أوجه للضعف يدعم بعضها البعض وتتمثل في: ضائقة الديون السيادية، هشاشة القطاع المصرفي، ضعف الطلب الكلي (إتصالا بمعدلات مرتفعة للبطالة)، وشلل سياسي بسبب حالة الجمود السياسي وأوجه القصورالمؤسسية. بالرغم من أن أوجه الضعف تلك قائمة، إلا أن تطور الوضع إلي الأسوأ في إحداها من شأنه أن يولد دائرة مفرغة تؤدي إلى حالة من الإضطراب المالي والأنكماش الإقتصادي. سيؤثر ذلك بشدة أيضا علي الأسواق الناشئة وعلي دول نامية أخري من خلال القنوات المالية والتجارية.

أزمة الديون السيادية
هناك إحتمال كبير أن تكون الإجراءات الإضافية الحديثة التي خططت لها أوروبا غير فعالة بدرجة كافية لحل أزمة الديون السيادية في المنطقة، وبالتالي تؤدي إلى إنتشار عجز معدي وغير منظم عن الوفاء بالتزامات الديون لدي العديد من الدول، الأمر الذي من شأنه التسبب في مصائب كبيرة لإقتصادات المنطقة وخارج حدودها. فشلت جهود حل أزمة الديون السيادية في أوروبا في إحتواء قلق الأسواق المالية خلال شهر نوفمبر عام 2011 ، وظهرت بوادر علامات تحذير جديدة بشأن المزيد من المشاآل تنشأ في الوقت الذي قفزت فيه آلفة الإقتراض في إيطاليا لأعلي معدلاتها منذ أن تبنت إيطاليا اليورو آعملة رسمية . سيعاني عدد آبير من المصارف في منطقة اليورو من خسائر كبيرة بالفعل، وسيؤدي إنتشار عدوي أزمة الديون السيادية إلي إقتصادات أآبر بلا شك إلي أزمة دولية في الإئتمان، وإلي إنهيار أسواق المال في إطار تصور يذكرنا بشهر سبتمبر 2008 عندما إنهارت مؤسسة ليمن براذرز الأمريكية. إن حدوث مثل هذا الأنصهار المالي من شأنه بلا شك أن يؤدي إلي أنكماش حاد، ليس فقط لدي الإقتصادات التي تعاني من ضائقة الديون السيادية، وإنما أيضا لدي كافة الإقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، مع إحتمال أن تكون آثافة الأنكماش في نفس حدة.

أهداف التنمية
يتمثل التحدي الخامس في التأكيد علي توافر موارد آافية للدول النامية ، خاصة تلك التي لا تتمتع بمساحة مالية آافية للحرآة وتواجه إجتياجات تنموية كبيرة. ستكون هناك حاجة لتلك الموارد للإسراع بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وللإستثمار في نمو قوي ومستدام، خاصة بالنسبة للدول الأقل نموا. يجب علي الدول المتقدمة، بصرف النظر عن وفائها بتعهداتها القائمة بالنسبة لمساعدات التنمية، أن تنظر في آليات لتحقيق الفصل بين تدفقات المساعدات و بين الدورة الإقتصادية الخاصة بتلك الدول، وذلك حتي تمنع القصور في تقديم المساعدات في فترات الأزمات، حيث تكون الدول النامية في أمس الحاجة لتلك المساعدات.