يرى محللون اقتصاديون ان تطوير الصندوق السيادي في السعودية هدفه زيادة الاستثمارات المصدر للتعويض عن الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يدير الصندوق استثمارات ضخمة بأكثر من تريليوني دولار، وإذا كانت رؤية المملكة 2030 ترتكز في جوهرها على تنويع مصادر الدخل ، فكيف ستتوجه نحو الاستثمار الأجنبي، في ظل المخاطر المتوقعة وتراجع الدولار الأميركي والانكماش الاقتصادي العالمي.
وإذا كانت الصناديق الخليجية أكثر تحفظاً بعد هبوط النفط وأكثر تركيزاً على الأصول ذات الإيرادات السريعة بدلاً من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق عوائد، يعتقد المحلل عبدالله بن ربيعان أن الصندوق السيادي السعودي لن يدخل في استثمارات ضخمة ذات مخاطر مرتفعة، بالتالي فإن العائد سيكون محدوداً، متوقعاً أن يتراوح العائد المرتقب بين 6 و10%، أما حول الأسواق المرشحة لجذب الاستثمارات إليها، فستكون السوق الأميركية مستهدفةُ بشكل أساسي، كما الأسواق الآسيوية لاسيما شرق آسيا كالهند، اليابان، وذلك نظراً للكثافة السكنية المرتفعة فضلاً عن تمركز الشركات الصناعية المهمة وشركات التنقيب عن النفط في تلك البلدان.
اما الخبير الاقتصادي د.إحسان بو حليقة، يقول ان الاستثمارات ستتوزع بين داخلية (50%) وخارجية (50%)، وإن المكاسب المتوقعة ستحقق من خلال عاملين: العوائد من أسهم الشركات، وتنامي قيمة الأصول، الامر الذي سيحسن أداء النمو الاقتصادي السعودي بنسبة 15 إلى 20% ، والابتعاد عن تذبذب أسعار النفط، مؤكداً في المقابل أنه في حال عدم وجود الرؤية لكان تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تلقائياً من 2,5 تريليون ريال إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030 مستنداً بذلك إلى المعطيات السابقة، حيث بلغ متوسط النمو في الاقتصاد السعودي 5% خلال أعوام 1970- 2015.