الأردن.. تحديات العام 2013



سيشهد الإقتصاد الأردني في العام 2013، تحديات كبيرة، على الحكومة مواجهتها للتتمكن من التعافي والنهوض الإقتصادي والخروج من الأزمات التي تعانيها في ظل التقلبات والمتغيرات الخطرة التي تعصف بالمنطقة.
ويدخل الأردن عام 2013 بمعطيات تحمل عوامل إيجابية تمكنها من التعافي والنهوض الإقتصادي، ومخاطر إجتماعية ناجمة من غلاء قاس متواصل، يهدد المعطيات الإيجابية المنتظرة، في ظل مسيرة إصلاح ينفذها الأردن في إقليم متقلب تعصف به متغيرات خطرة.
يقول الخبير الإقتصادي الدكتور خالد الوزني "يبدأ الأردن العام 2013 بأرقام لم يشهدها التاريخ الاقتصادي في المملكة منذ نشأتها". وأضاف الوزني أن المديونية تزيد على 16 مليار دينار، والعجز يتأرجح حسب بورصة تصريحات الحكومة ورئيسها بين 2.5 مليار إلى 4 مليارات دينار أردني، وكلا الرقمان مصيبة لا نُحسد عليها، إضافة إلى بطالة تزيد على 14 بالمئة وفق الأرقام الرسمية، وعجز تجاري يتجاوز 33 بالمئة من الناتج المحلي، وتضخم سيتجاوز 5 بالمئة، وخط فقر تجاوز 800 دينار للفرد سنوياً، أي بزيادة الثلث عمّا كان عليه الوضع سابقاً، وأخيراً وليس آخراً أسطوانة الغاز بمبلغ 10 دنانير وبزيادة 54 بالمئة عن سعرها في بداية العام.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 مليون دينار، مُشكلاً ما نسبته 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار، أو ما نسبته 8.9 بالمئة من الناتج المحلي.
على صعيد متصل، توقع المحلل المالي زياد الدباس أن تساهم توقعات تحسن الأوضاع السياسية في الأردن خلال العام 2013 في ضوء الإنتخابات البرلمانية في تشجيع الإستثمار الأجنبي على العودة إلى سوق عمّان المالية، خاصة وأنه يملك نصف رؤوس أموال الشركات المدرجة، وأن أسعار أسهم الشركات التي يملكها هذا الاستثمار إنخفضت إلى مستويات مغرية، تحفزه على الشراء لتعديل تكلفة الإحتفاظ بهذه الأسهم لفترة زمنية طويلة.
كما إن الاستقرار السياسي سوف يشجّع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو قطاع السياحة وتحويلات المغتربين، وبالتالي تعزيز النمو وتعزيز تدفقات العملات الصعبة، مما يساهم في تعزيز ميزان المدفوعات وإستقرار التصنيف الائتماني السيادي للأردن والدينار الأردني والاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني، سواء من حيث إرتفاع حجم المديونية وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وإرتفاع مستوى البطالة وتباطؤ النمو.
لكن خبير الشؤون الاقتصادية خالد الزبيدي أكد أن القاعدة التي يجب أن نحرص عليها تستند إلى الاستقرار والأمان، وأن معيشة الناس محرك رئيس لها.
وقال إنه بعد رفع أسعار المحروقات على مرحلتين خلال العام الحالي، وإعادة الدعم الذي سيؤدي إلى تحسين المالية العامة، وترتيب تكاليف إضافية على معيشة المواطنين، وحسب أرقام رسمية، ستساهم الإجراءات الأخيرة في رفع معدلات التضخم إلى 8.4 %، مع مراعاة التقشف وضغط النفقات وتجميد التعيينات إلا باستثناءات، أي إن الأردنيين يستقبلون العام الجديد بتوجس.
وقال إن هناك عناصر مالية إيجابية للعام المالي 2013، في مقدمتها الإتفاق مع الجانب المصري على إعادة ضخ الغاز المصري حسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ويمكن للأردن تغطية معظم إحتياجاته من الطاقة الكهربائية بكلف منخفضة جراء توليد الطاقة الكهربائية، كما ينتظر أن تحقق المالية العامة إيرادات إضافية للعام المقبل جراء رفع أسعار المحروقات وهيكلة الدعم نحو 500 مليون دينار، وفورات ناتجة من العودة إلى الغاز المصري بدل زيت الوقود والديزل في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب المنح والمساعدات الخليجية والدولية.