وافق  مجلس الوزراء المصري إنه على مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة وإنه سيحيله إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية) قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

ويسعى مجلس الوزراء - إلى إحلال القانون الجديد محل ضريبة المبيعات الحالية، وتوسيع الوعاء الضريبي عن طريق إخضاع كل الخدمات للضريبة.

ويأتي هذا القانون ضمن خطط الحكومة المصرية لسد العجز المتفاقم في ميزانيتها، والذي من المتوقع رسميا أن يبلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.