قررت شركة بومجرانيت انفستمنت السويدية تمويل استثمارات في إيران. لكن لن يمر هذا دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية، فعلى الرغم من رفع العقوبات التجارية العالمية على إيران فإن الولايات المتحدة مازالت تحظر على مواطنيها وشركاتها العمل مع إيران وتمنع التعامل مع قائمة مواطنين إيرانيين ترى أنهم ضالعون في أنشطة إرهابية أو غير مرغوبة.
وقال فلوريان هلميش الرئيس التنفيذي إن الشركة جمعت 80 مليون يورو (91 مليون دولار) من المستثمرين الأوروبيين لتمويل استثمارات في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكيةواشترت الشركة بالفعل حصص أقلية في شركات إيرانية منها سراوا للإنترنت والتجارة الإلكترونية
وستجري كل المعاملات باليورو تفاديا لانتهاك الحظر المفروض على المدفوعات الدولارية من إيران وإليها عبر المؤسسات المالية الأمريكية. ويكمن التحدي الرئيسي لأي شركة أجنبية في فحص الشركاء الإيرانيين والتأكد من أنهم ليسوا على القائمة السوداء الأمريكية.
وقال هلميش "تعلمنا العمل في بيئة العقوبات وهو ما يعني الانخراط في قدر كبير من جهود التعرف على العميل أي الفحص الفني القانوني لكل شركائنا بمن فيهم البنوك التي نعمل معها."
ولكثير من الشركات الإيرانية ملاك مستفيدون من العسير الوصول إليهم مما يصبح من الصعب معه التأكد من أن الاستثمارات لن تؤول في نهاية المطاف مثلا إلى إمبراطورية الأعمال واسعة النطاق للحرس الثوري الإيراني الذي تتهمه الولايات المتحدة برعاية الإرهاب.
وقال هلميش "أشركنا أسطولا من المحامين الذين يقدمون المشورة لنا فيما يتعلق بإخلاء المسؤولية والفحص الفني. أقول مجددا إن الأمر يرجع إلى تكلفة العمل. إنه يستغرق وقتا طويلا.
"لكن الفرصة تكمن هنا أيضا - كان بوسع الجميع القيام بما قمنا به لكن أحدا لم يفعل."
وقال هلميش الخبير في الأسواق الناشئة مثل روسيا والذي عمل من قبل لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال ومقره موسكو إن بومجرانيت تعمل مع "مزيج من البنوك السويدية والسويسرية" .