تتدرج ازمة المصارف اللبنانية بعد موافقتها على تطبيق قانون العقوبات الاميركية ضد حزب الله ، وكانت جمعية المصارف دافعت عن قيامها باقفال حسابات مصرفية بانها تحمي الثروة الوطنية ومصلحة لبنان في الوقت الذي تشتعل الازمة بين حاكمية مصرف لبنان والجمعية بحيث يؤخذ على جمعية المصارف عدم التنسيق والمبالغة في تطبيق قانون الكونغرس الاميركي. ويتوقع ان تجتمع جمعية المصارف اليوم مع وزير المالية للخروج بحل لهذه الازمة التي بدأت تكبر وتخلق هوة بين شريحة واسعة من المواطنين اللبنانيين والمصارف. ولقد وضع تطبيق القانون جميع الجهات امام حائط مسدود فمن جهة تظهر المصارف موافقتها المتناهية مع طلب المسؤولين الاميركيين وشروطهم ومن جهة تخلق ازمة مع الموديعين اللبنانيين الذين ينتمون الى حزب الله او مؤيدون له وهم شريحة لا تستهان بها من حيث ملاءتها وقدرتها في الاقتصاد اللبناني. ولذلك تكثر جولات رئيس حاكم مصرف لبنان الى الخارج لبحث تداعيات الازمة الخطيرة التي تودي بالقطاع المصرفي في لبنان ان استمر المعنيون في اتخاذ هذه السلوك تجاه المواطنين والشركات اللبنانية المعنية. وبين نفي وتأكيد تضيع حقيقة ذهاب رياض سلامة من باريس الى واشنطن لبحث التطورات مع الاميركيين.
ويؤخذ على جمعية المصارف القيام بحملة دعائية خلال الأشهر الماضية حول جهوزيتها لتطبيق مثل تلك العقوبات الامر الذي لاقى اعتراضا من حاكمية مصرف لبنان نظراً لاثرهاعلى الوضع المالي والاقتصادي. وكانت الجمعية تلقت تحذيرات من خطوات غير محسوبة منها القيام تصريحات تقوم مقام السلطة النقدية، فضلاً عن تسريب معلومات عن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية للاستخبارات المالية ولشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر للبنان في ظل هذه الظروف الحسّاسة بالذات.
وبانتظار عودة سلامة يصعب التكهن حول مسار الامور خاصة وان الحزب كان طلب من المصارف اللبنانية والمصرف المركزي تصحيح المسار قيل ان تحل الفوضى وحينها يصعب معها احتواء الامور وتداركها.
سهى غنوي