كشف الوزير السابق الياس سابا، ان "كل ليرة جبتها الدولة منذ شباط 2006 كضرائب ورسوم لا سند قانونيا ودستوريا لها".
وعلق على قرار مجلس شورى الدولة برد المراجعة بطلب إبطال القرار المتخذ في مجلس الوزراء في 24/7/2014 والمتعلّق بالموافقة على تأمين الإعتمادات المطلوبة للرواتب والأجور وملحقاتها من احتياطي الموازنة العامة بجميع بنوده، معتبرا انه "كان مخيّبا للمستدعين كذلك لمن راهن على المجلس لتصويب "أساس الدولة وعمودها الفقري"، على اعتبار أن "المهمة المحورية للدولة كي تقوم بوظائفها ومهماتها هي جباية وإنفاق الأموال".
وأكد في حديث صحفي ان "مسألة الموازنة "أهمّ بكثير من استحقاق الانتخابات"، وأضاف "إن كبار موظفي الدولة، من ضمنهم موظفي المجلس يأتون عبر قرار سياسي، وبالتالي لا يستطيعون مخالفة إرادة من أتوا بهم".