تخطط الحكومة البرازيلية المؤقتة خفض جذري في الإنفاق العام، لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية،وذلك في أول اجتماع لها مع الرئيس المؤقت، ميشال تامر. وأبلغ وزير الاقتصاد المعين حديثاً، هنريك ميريليس، وسائل الإعلام أنها تعتزم تقليل الإنفاق واستهداف الثغرات الضريبية ومراجعة العقود العامة بدقة بالغة، مضيفاً أن الحكومة تنظر في فرض ضرائب جديدة في محاولة لتحقيق التوازن بين الميزانيات والحد من النمو غير المستدام للديون، التي حملها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد.ولكن ميريليس، وعد بأن الحكومة الجديدة ستواصل البرامج الاجتماعية للمحتاجين ذات الشعبية التي تبنتها حكومة روسيف اليسارية.