فرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية غرامة بقيمة 100 ألف ريال على قطاع السياحة والسفر، كعقوبة على الشركات العاملة في القطاع التي لا تطبق توطين الوظائف في البلاد.

وقد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، واشترط المسودة أن يكون مدير المكتب الرئيس أو الفرع سعودي الجنسية، ومتفرغا، وفي حال كون المدير غير سعودي يجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين، على أن يتم تعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور الرخصة.