انعكس التغير المناخي سلباً على محصول الإنتاج الزراعي في المغرب، بسبب عدم انتظام مواسم الأمطار التي كانت شحيحة في نهاية العام الماضي، وباتت غزيرة في الربيع الحالي. وقدّرت وزارة الزراعة والصيد البحري في مذكرة المحصول المتوقع من الحبوب الرئيسة خلال موسم الحصاد الذي ينطلق الشهر المقبل، بنحو 3.35 مليون طن منخفضاً 70 % عن محصول العام الماضي البالغ 11 مليون طن. وأشارت إلى أنه وفّر على الخزينة واردات تجاوزت مليار دولار من مشتريات القمح في السوق الدولية. ورجّحت المصادر أن يبلغ الناتج الزراعي 110 مليار درهم اي أكثر من 11 مليار دولار الصيف المقبل.

وباستثناء الحبوب حققت بقية الزراعات نتائج جيدة في مجال إنتاج الخضار والفواكه والحمضيات والأشجار المثمرة وزيت الزيتون والغلال المختلفة، فضلاً عن الأعشاب الطبية والصيدلية والتجميلية. ومكّنت هذه المنتجات من حصر خسائر فائض القيمة في القطاع الزراعي بنحو 7.3 % فقط من أصل 10 % معلنة سابقاً، بفضل "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول الزراعة المغربية من معيشية وتصديرية إلى عصرية، تعتمد التنوع في المحاصيل باستعمال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والبحث العالمي لتطوير الإنتاج وتحسين المردود. وسمح ذلك بتقليص زراعة الحبوب بنحو الثلث لفائدة الأشجار المثمرة ذات فائض القيمة المرتفع، الذي أدى إلى تحسن دخل المزارعين على رغم الظروف المناخية، والتي تعمل فيها 33 %. وتمثل الزراعة نحو 16 % من الناتج الإجمالي، ويعمل فيها 33 % من الفئة الناشطة.

واستثمر المغرب 180 مليار درهم ما يساوي نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية في مشاريع "المخطط الأخضر"، التي ساعدت على الاقتراب من الاكتفاء الغذائي وجعلت الصادرات الغذائية تحتل المرتبة الثالثة بعد السيارات والفوسفات. ويمثل الاتحاد الأوروبي سوق الصادرات الزراعية المغربية الأولى، تليها روسيا ثم دول عربية وأفريقية. وصدّر المغرب بقيمة 14 مليار درهم اي تقريبا 1.5 مليار دولار من المنتجات الغذائية في الربع الأول من هذه السنة، بزيادة 5.5 % من الصادرات بلغت 80 مليار درهم. في المقابل استورد 11 مليار درهم من المواد الغذائية، منها 4 مليار درهم من واردات القمح من واردات قدرت بـ 100 مليار درهم. وتحقق الزراعة المغربية فائضاً في الميزان التجاري، حتى في حال ضعف الأمطار وتغير المناخ.