
تحت عنوان "الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات"، انعقد المؤتمر الاقليمي لـ"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بالتعاون مع "معهد باسل فليحان" المالي والاقتصادي وذلك برعاية الوزير علي حسن خليل.
وهدف المؤتمر إلى الإضاءة على دور القطاعين العام والخاص في توفير البيئة المؤاتية لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية، وتمويل المشاريع، وخلق فرص العمل.
بدايةً تحدث رئيس المنظمة كارلوس كونديه عن تعزيز الاستثمار في العراق وعن اثر الازمة في سوريا على لبنان من بينها السياحة. ونوه بالخطط الاصلاحية للبنان والاردن قائلا "لنجعل من هذه الازمة فرصة لتعزيز النمو والتكامل الاقتصادي". ورأى انه في خضم الازمة يكون للقطاع الخاص دور اساسي في توفير الخدمات، ولذلك يجب اشراكه في سبيل استحداث فرص العمل.. مضيفا "عملت المنظمة على تحدبث سياسات الاستثمار لاتاحة خارطة طريق شاملة لتكوين البيئة قوية والمنافسة جيدة، و"اليوم نعمل مع الاردن ومصر وتونس في سبيل تعزيز التنمية من اجل تنمية لاستثمار".
بدوره، لفت المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ان لبنان يستوعب اليوم 233 نازح لكل الف لبناني وهناك "300 الف لبناني اضافي تحت خط الفقر بسببهم ، لذلك يتأثر على المستوى الامني ،الاقتصادي والاجتماعي، ونوه بدور "الجيش اللبناني الذي يواجه المنظمات الارهابية وهو ما يكلّف لبنان الكثير". وقال: "على الصعيد الاقتصادي النمو كان صفراً في العام الماضي، ولا بوادر تشير الى ارتفاعه هذا العام، فالبطالة بلغت 25% لدى الشباب والعجز 9%، جراء النفقات الاساسية بالرغم من انخفاض سعر النفط عالمياً".
واعتبر بيفاني المؤتمر محطة اساسية للتخطيط لمرحلة الازدهار. واضاف:"نحن مقبلون على ورشة كبيرة في سوريا، ومن الطبيعي ان يكون للبنان دور اساسي فيها، وذلك بفضل القطاع الخاص اللبناني الرائد والمميز". وأمل بيفاني ان تساهم هذه الورشة بازدهار المنطقة ككل، واعادة النمو الى الاتجاه التصاعدي". مضيفاً "نحن ندرك اهمية دورنا واهمية تأمين الارضية الصالحة للقيام به على اكمل وجه". وختم قائلاً: "كل هذا العمل المطلوب لتحسين المناخ الاستثماري يتطلب تحسين المناخ السياسي والدستوري، وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية.