لم يؤثر انخفاض اسعار النفط في الاقتصاد اللبناني، فبقي البلد يعاني من ارتفاع العجز في ميزانه التجاري بنسبة 16.4 % في الربع الأول من العام، نتيجة زيادة الواردات بنسبة %10.8 اي 4.6مليار $ وانخفاض الصادرات بنسبة 14.7.
وسجلت المنتجات المعدنية زيادة كبيرة وصلت الى 62.7 لتشكل 25.9 من إجمالي الواردات، تليها الزيوت بنسبة 16.7، والأسمنت والحجر 10.8 ، والمجوهرات 7.6 وسيارات النقل 6.9، والمنتجات الكيماوية بنسبة 3.1 والمعادن 2.9. بينما انخفضت المنتجات الحيوانية بنسبة 19.9 والمعدات الكهربائية 10.5.

ويستورد لبنان اغلب بضائعه بالدرجة الاولى من الصين، بنسبة 11.3 من إجمالي الواردات، يليها هولندا بنسبة 505 وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية 76.7 ومن ثم السعودية 24.4، وإيطاليا 23.7، وأخيراً اليابان بنسبة 15.1. وتتوزع بقية الواردات من رومانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا.

اما الصادرات فشهدت انخفاضاً بسبب انعدام الأمن المستمر لطرق الشحن بسبب الاوضاع السورية، مما أدى إلى انخفاض 77.7 في الصادرات عبر بوابة المصنع الحدودية وانخفاض 86.7 بسبب منطقة العبودية. كما انخفضت الصادرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 5.4 ومن خلال مرفأ بيروت بنسبة 4.9.
وتراجعت بشكل ملحوظ المنتجات الكيماوية 31.4، والمنسوجات28.6، والورق والمنتجات الورقية 19.5، والمعادن 14.7، والمجوهرات 9.2، والمعدات الكهربائية 8.9، والمنتجات الغذائية بنسبة 8.4 خلال الربع الأول من 2016 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. كما يشير انهيار الصادرات من جانب البلدان الرئيسية إلى أن العراق أبلغ انخفاض وبنسبة 38.7 ، تليها السعودية 25.5 ، بعدها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 23.1 وسوريا 20.4. وسجلت الصادرات إلى جنوب أفريقيا توسعا كبيرا من 45.1.

كما  شهدت التدفقات المالية ارتفاعاً بنسبة 29.8 لتصل الى 3.344 مليون دولار أميركي، ولكن هذا الشيئ لا يكفي لتعويض كامل العجز التجاري المتزايد. ونتيجة لذلك، أفاد ميزان المدفوعات اللبناني عجزا قدره 644 مليار ، بعد أن كان العجز 850 مليون دولار أميركي في الربع الأول من 2015.