بسبب التضخم، تتفاقم الازمة الاقتصادية في مصر بشكل فاق التوقعات بحيث وصلت نسبة العجز في ميزانيتها نحو 90% بحسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي اي ان حجم العجز التجاري بلغ 45 مليار دولار، اما الفوائد على الديون فوصلت إلى 290 مليار جنيه، وسيقابله عجز في الموازنة المقبلة بمعدل 319 مليار جنيه، أي بنحو 90%، ويعد هذا الرقم ضخما للغاية، وهذا العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يجعل البنك المركزي يضطر لرفع أسعار الفائدة لتحجيم إمدادات الأموال في السوق لتحجيم هذا التضخم
ويواجه اقتصاد مصر تحديات كبيرة اثر صدمات خارجية أو داخلية بالاضافة الى اخطاء السياسات الموجودة في الدولة، وطالب الجارحي بضرورة الاعتماد على قطاعات أخرى غير السياحة؛ لتعويض غياب مواردها، مشددا أن المخاطر التي تتعرض لها السياحة لا تتعلق بتقديم الخدمة ومستواها.