لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحرا الى الدول العربية كرر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل دعوته للحكومة الى "تمديد فترة العمل بسلفة الـ21 مليار ليرة بعدما انتهت فترة الدعم والمحددة بـ7 أشهر في منتصف نيسان الماضي". كما طالبها ب"مبادرة أوسع وأشمل لدعم الاكلاف التصديرية بالمطلق، لتطال كل البلدان المصدر اليها وعدم حصرها بالدول التي توقف التصدير البري اليها، لا سيما دول الخليج والعراق والاردن".
ويأتي هذا الامر بعد اقفال المعابر البرية عبر سوريا، ومع تراكم الأكلاف التشغيلية على الصناعيين وامتداد فترة الازمة التي دخلت عامها الخامس، وذلك للحفاظ على طاقات القطاع الصناعي اللبناني وقدراته".
وكشف الجميل ان "القطاع الصناعي خسر تراكميا منذ العام 2012 حتى اليوم 30 في المئة من حجم صادراته"، مؤكدا ان "الصناعة الوطنية، ومن خلال توفير الدعم وبتكلفة قليلة، بإمكانها استرداد خسارتها نتيجة انخفاض التصدير والبالغة مليار دولار". وقال: "هذه المبادرة كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة الحياة الى مصانعنا وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب".
وشدد على ان "للصناعيين اللبنانيين القدرة اليوم على رفع حجم صادراتهم، إذا تمكنوا من الحصول على تسهيلات او دعم حكومي في أكلاف الشحن". وقال: "على سبيل المثال، نحن جاهزون لرفع نسبة صادراتنا الى العراق والتي كانت قد وصلت الى 12 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية بنمو سنوي وصل الى الـ30 في المئة".
وذكر الجميل ان "التحديات التي واجهها القطاع الصناعي في الفترة الاخيرة، لا سيما بعد اغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن، أدت الى رفع اكلاف التأمين والشحن بشكل ملحوظ، وجعلت من المبادرات الصغيرة تجاه القطاع كفيلة بتحريك الاقتصاد برمته وتفعيل العمل به"، آملا أن "تقر الحكومة مبادرة دعم الاكلاف التصديرية بالمطلق القادرة على رفع مستوى الصادرات الى سابق عهده، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ان تقر الحكومة دعم القروض الممنوحة للرأسمال التشغيلي للصناعات المعدة للتصدير".