بسبب أزمة نقص سيولة الدولار التي تعصف بمصر، قامت مصانع الحديد برفع أسعار الحديد بأكثر من 20% اي 6200 جنيه (698 دولار) للطن الواحد. ويأتي هذا الارتفاع أيضا على خلفية نقص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لتشغيل هذه المصانع، وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في إنتاج هذه السلعة الحيوية لقطاع البناء. ولم تحصل المصانع بعد على الغاز الطبيعي بالأسعار المخفضة الجديدة التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق. وكانت وزارة الصناعة المصرية قد أعلنت في آذار الماضي أنها ستخفض سعر إمدادات الغاز إلى مصانع الحديد من سبعة إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأدى تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي إلى تدهور قيمة العملة المحلية وتزايد الاعتماد على السوق الموازية التي تجاوز فيها سعر الدولار مؤخرا 11 جنيها لأول مرة في تاريخ البلاد، في حين يبلغ السعر الرسمي لدى البنوك 8.88 جنيهات. وانعكست أزمة العملة على أسعار شتى السلع المستوردة وكذلك السلع المحلية التي تدخل في إنتاجها مكونات مستوردة.