
التحول الرقمي في جبيل مؤتمر نظمته الجامعة الاميركية للتكنولوجيا "AUT" برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ممثلا بمستشاره جان طويلة. واعتبر طويلة المؤتمر منصة لتلاقي الأفكار والآراء في عالم تزداد فيه العولمة تزداد الحاجة الى الربط بين الأشياء والأشخاص والعمليات لخلق إمكانات جديدة وتجارب غنية وفرصٍ اقتصادية غير مسبوقة للأفراد والشركات والدول."ولفت الى ان وجود الإنترنت في النشاطات الحياتية اليومية احدثت تغييراً جذرياً في المجتمعات، إن لجهة تسهيل الحصول على المعلومات أو تعزيز التواصل وتسهيل الاتصال بين الناس على اختلاف أماكنهم وأوقاتهم. بما في ذلك تسيير طرق دفع الفواتير والشراء والتجارة الإلكترونية. ولذلك باتت تقنيات الرقمنة من أهم الأساليب لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو إذ يسمح التحول الرقمي بالتفوق على الاقتصادات التقليدية والراسخة بهدف زيادة الانتاجية والاستثمارات. وتساهم المنصات الرقمية Digital Platforms بتسهيل المواءمة بين المهارات الوظيفية والباحثين عن عمل، فضلاً عن تقديم خدمات حكومية جديدة، ودفع عجلة الابتكار قدماً في العديد من القطاعات ومن الايجابيات الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين سرعةً ومرونةً ، تحسين الكفاءات البشرية و رفع مستوى إنتاجية الموظفين- تحوّل أساليب العمل في العديد من القطاعات الأمر الذي يتيح خلق فرص العمل متخصصة ويساهم في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الابتكار".
وأكمل ممثل حكيم "إذا ما نظرنا إلى واقع لبنان الاقتصادي ، نلاحظ أن معدلات البطالة تجاوزت الـ25% . وأن لبنان يعاني اليوم من نزف يتمثل بتصدير طاقاته البشرية الكفؤة والمفعمة بالمبادرة. وبالتالي، يشكل التحول الرقمي وسيلة مثلى للارتقاء بالاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل وتنمية مستدامة ومتوازنة. وهذا الامر يحد من الفساد من خلال تقليص التواصل بين الموظف والمواطن. كما ويؤدي الى تسريع المعاملات وبالتالي ربط المناطق واقعياً (Virtually). ان من شأن هذا التحول جعل لبنان digital hub خاصة لما يملكه من طاقات وإمكانات تؤهله لذلك يجب
أولاً: اصدار التشريعات ذات الصلة: قانون المعاملات الالكترونية ،وتوسيع منح أسماء المواقع ضمن النطاق .
ثانياً: تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم الاختصاصات المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة , خاصة ان لبنان سيحتاج لعمالة مدربة على المهن في الاقتصاد الرقمي.
ثالثا: إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية في لبنان والتي تشكل ضرورة حتمية لمواكبة التحول الرقمي".