الأمن الغذائي محور استراتيجي للإستقرار الاقتصادي والاجتماعي عنوان المؤتمر الذي نظمه الإتحاد العام للغرف العربيةللتجارة والصناعة في الإمارات حضره عدد كبير من الخبراء والباحثين الذين ناهز عددهم الـ500. واتت الاستضافة في الامارات كونها تعد نموذجا في هذا المجال حيث احتلت مرتبة متقدمة عالمياً برغم تنامي احتياجات الطلب على الغذاء بنسبة 5-10% سنوياً".
واعتبر المشاركون المؤتمر إضافة حقيقية لموضوع الأمن الغذائي العربي لناحية الإهتمام بتعزيز الإنتاجية والاستثمار مع تهيئة البيئة المناسبة لذلك في الدول العربية كافة بتعاون عربي مشترك، وبشراكة متواصلة بين القطاعين الرسمي والخاص".
وشدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي على "أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص العربي في الأراضي الزراعية غير المستغلة، فضلاً عن قطاعات أساسية مثل الثروة الحيوانية والثروة السمكية". وطالب بـ"إخراج قضية الأمن الغذائي من دائرة التهميش لتحتل أهمية قصوى"، مؤكداً دور المصارف العربية في تمويل للمشاريع الزراعية ودعا الحكومات العربية إلى تبسيط إجراءات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال العربية، ونوّه بتجربة لإمارات التي حققت إنجازات متنوّعة في في مجال التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي، عبر التركيز على تبني الأنماط الزراعية المستدامة، والمقننة لاستهلاك المياه، ودعم بحوث المحاصيل المنسجمة مع طبيعة التربة والمناخ.
واقترح إنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية كافة لتمويل مشاريع الأمن الغذائي، مع إقامة مؤسسات لتمويل المشاريع الزراعية الصغيرة ولذوي الحيازات الصغيرة، وابتكار محافظ مصرفية لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي في العالم العربي، مؤكداً "الحاجة إلى عمل وجهد عربي مشترك في هذا المجال".
ولفت نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الاماراتي عبد الله سلطان العويس الى اهمية تناوله قضية الأمن الغذائي وقضية الأمن المائي المتصلتين ببعضهما البعض".
واشار رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خليفة خميس مطر الكعبي إلى إنجازات الإمارات التنموية المستقبلية في مجال التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، عبر التركيز على تبنّي الأنماط الزراعية المستدامة، وذات الإستهلاك المنخفض للمياه، مثل الزراعة المائية، والزراعة العضوية، ودعم البحوث والتجارب الفنية للمحاصيل الملائمة للمياه المالحة ولطبيعة التربة والمناخ. ولفت إلى "تجربة إمارة الفجيرة التي تشكل مجالاً رحباً للاستثمار المجزي، ولديها برنامجاً طموحاً لتصبح محوراً إقليمياً ودولياً لصوامع التخزين الاستراتيجي للغلال والحبوب والتجارة فيهما، لا سيما أن الفجيرة تمتاز بموقعها الاستراتيجي، حيث تُعدّ رئة الإمارات ومركزاً لوجستياً أساسياً لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بن عبيد المزروعي "أهمية تطوير الاستثمارات الزراعية في العالم العربي عبر التوسع الأفقي والتوسع الرأسي"، وأشار إلى "تجربة الهيئة التي أسست مجموعة من الشركات الرائدة بلغ عددها 34 شركة زراعية لغاية نهاية 2015، وتستند في عملها إلى أحدث التكنولوجيات المبتكرة والملائمة لطبيعة الأراضي والموارد العربية".
وختم ممثل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المهدي الإدريسي بحديثه عن جهود منظمة "الفاو" في سبيل مكافحة الجوع، لافتا إلى الحاجة إلى 267 مليار دولار من الاستثمارات "للقضاء على الجوع في العالم في خلال الفترة 2016 لغاية 2030"، وحذر من أن "المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي تدهورت فيها أوضاع الأمن الغذائي في الفترة الأخيرة"، ودعا إلى "التركيز على الابتكار والالتزام بإيجاد طرق لتعزيز الإنتاج الغذائي في العالم العربي".
كما بحثت جلسات العمل في سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الإستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، وارتكازاً على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية. كما تستعرض عدداً من الفرص المجزية للإستثمار للقطاع الخاص العربي، إضافة إلى تبادل التجارب الرائدة، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقدم خلال المؤتمر مجموعة المبادرات التي تظهر عدداً من الأساليب والتقنيات الجديدة التي أثبتت جدواها وفعاليتها في تطوير القدرات الإنتاجية وفق معايير التنمية المستدامة والمراعية للبيئة.