طالبت المفوضية الأوروبية بالحد من الديون وتحديث أسواق العمل في المنطقة بعد خفض توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو، إلى 1.6% و 1.8% خلال عامي 2016 و 20 . ورأت ان دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لا تزال غير قادرة على تحقيق مستهدف الاتحاد الأوروبي للموازنة العامة. كما توقع الاتحاد الأوروبي وصول متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو لمستوى 0.2% خلال العام الحالي، مقارنة بمستهدف البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن السياسات الحاسمة لإصلاح وتحديث الاقتصاد الأوروبي تمثل الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق نمو قوي ومستدام، ومزيد من فرص العمل والظروف الاجتماعية الأفضل. واعتبر فالديس أن المستويات العالية من الديون العامة والخاصة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وانخفاض القدرة التنافسية لا تزال تمثل أبرز المشاكل في منطقة اليورو.