الطاقة وادارتها محرك عالمي هكذا وصف ها وزير الصناعة حسين الحاج حسن اليوم في ورشة العمل الوطنية عن "نظم ادارة الطاقة" التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) ورأى ان الطاقة بما تشمل من الغاز والبترول متقدمة. وهي تعتبر محرّكاً سياسياً واقتصادياً مهمّاً جداً. لقد دخلنا عصراً جديداً في اواخر الستينات وهو علاقة الطاقة بالبيئة ومفهوم الاستدامة. لقد شهدت اسعار النفط تقلبات كبيرة بسبب القرارات السياسية وليس للأمر علاقة بموضوع العرض والطلب. انه موضوع سياسي. ويخضع لحروب وموازين قوى عالمية. وغالباً ما حصلت انقلابات، وتقسّمت دول وسقطت حكومات بخلفية الطاقة وأسعارها. وتدخل الطاقة في كلّ أمر من فاتورة البيت الى فاتورة الصناعة والسياحة والزراعة والمواصلات والشحن الى كلفة الآثار البيئية الناجمة عنها. ولقد ولّد استخدام الطاقة في العالم ككلّ كمية كبيرة من الأوكسيدات والغازات الأخرى المتنوّعة. وخلق مشكلة بيئية حقيقية.
وأضاف "شهدنا معها ارتفاع حرارة الارض. نحن في لبنان نتأثر من هذا المشهد العالمي ولكنه يمكن ان يؤثر في بيئته، على صعيد معالجة التصحّر والمحافظة على الغابات والمياه الجوفية. اهداف هذه الورشة هي اقتصادية وصحية وبيئية. والمطلوب هو خفض كمية استخدام الطاقة وتنويع مصادرها. وبعد تجارب حصلت في قطاعات صناعية وزراعية، توصلنا الى تخفيض الكلفة بتخفيض كلفة الطاقة، وهذا عامل مشجع للصناعة. يعاني الاقتصاد اللبناني من ارتفاع سعر الارض والطاقة واليد العاملة فضلاً عن استيراد المواد الاولية من الخارج. فاذا توصلنا الى خفض كلفة الطاقة، ولو بجزء نسبي، نساعد على الانتاج. ويبقى ان نطوّر مصادر الطاقة البديلة كالهواء وهذا مشروع يعمل عليه في عكار والهرمل".
وشدّد الوزير الحاج حسن على أهمية اعتماد مفهوم التنمية المستدامة بمعنى الاستخدام المتوازن للموارد والترشيد والتخفيض النسبي للاستهلاك مع محاولة للعقلنة في استخدام الموارد من خلال تبني سياسة تحفيزية تقوم مؤسسة ليبنور بتطبيق شق المواصفات والمقاييس منها، ومعهد البحوث الصناعية بدور البحث العلمي والفحوص المخبرية، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة بترشيد الاستهلاك، على أمل ان نحقق نسبة الـ 12% التي حددتها الدولة في اعتمادها على الطاقة المتجددة، بما يضمن المصلحة الوطنية لجميع اللبنانيين".