على الرغم من مظاهر الثراء الياباني لكل من يزور "طوكيو"، الا ان اليابان تعاني من عجز في ميزانيتها وديون متراكمة عليها، وهو الامر الاكثر حيرة بالنسبة الى المحللين، وتشير التقارير الى ان في اليايان مستوى معيشة مرتفع بحيث يصل صول نصيب الفرد من الدخل القومي لمستوى 38 ألف دولار في العام الماضي، وهو مستوى قريب من مثيله في فرنسا وبريطانيا والبالغ 41 ألف دولار.كما تشهد اليابان تراجعا في معدل البطالة عند مستوى 3.3%، وهو ما يقل عن نظيره في الولايات المتحدة والبالغ 5%، وفي منطقة اليورو عند 10%. رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن اقتصاد اليابان تحول إلى الانكماش، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في آذار مقارنة بالفترة المقارنة من عام 2015، وسط انخفاض للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
مع هبوط تكاليف الاقتراض قرب الصفر، إلا أن العجز المالي في البلاد وصل إلى 7% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قفز الدين الحكومي لمستوى 230%، ويشير انكماش السكان والقوى العاملة إلى نسب أعلى للديون في المستقبل. ويعتبر عجز الموازنة والدين الحكومي المتزايد هو أكبر المشاكل الآنية لليابان، حيث أنه في حال نجاح بنك اليابان في الوصول لمستهدف التضخم البالغ 2% فإن العجز سوف يرتفع بشكل حاد، مع صعود العائد على الدين الحكومي من مستواه الحالي القريب من الصفر.