رأى رئيس "نقابة أصحاب الفنادق في لبنان" بيار الأشقر أن "الأعوام الخمسة الماضية شكّلت إحباطاً لبعض المؤسسات السياحية، بدليل أن مداخيلها تراجعت بنسب تصل إلى 40 - 60% عن 2009 و2010، فأصبح ما بين 90 الى 95% منها مقفلاً جزئياً، وخصوصاً تلك الواقعة في مناطق عاليه، بحمدون والجبل".

واشار الاشقر في حديث صحفي إلى أن "غالبية الفنادق في لبنان ترزح تحت الدين، فضلاً عن أنَّها تواجه تراكماً في الخسائر والفوائد على السواء"، موضحاً أن "ليس بمقدور النقابة القيام بالكثير من الخطوات الانقاذية، في ظل عدم إعفائها من الضرائب".

واضاف "طالبت النقابة بمساعدة الفنادق عبر تأجيل مستحقاتها، فلاقى ذلك تجاوباً من "بنك لبنان المركزي" والمصارف الأخرى، لكن المشكلة تكمن في أنَّ هذا التأجيل سيمتدّ على 6 سنوات، بما سيزيد حجم هذه المستحقات".

كما اعتبر الاشقر أن "خلاص القطاع الفندقي وعودة الاستثمارات إليه يبقى في انتخاب رئيس للجمهورية، وتحقيق أي توافق سياسي في المنطقة، خصوصاً إيراني - سعودي، لأن ذلك كفيل بتحصين القطاع وإعادة الاستثمارات الخليجية التي كانت تشكّل بين 60 الى 70% من مجمل الاستثمارات في القطاع".