رغم ان حصة لبنان من إنبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لا تعتبر ذات أهمية من حيث النسبة المئوية . فإنّ الإجراءات التي ينوي تنفيذها من أجل تخفيض إنبعاثاته، والتي كان قد قدمها كمساهمات وطنية تعنيه أكثر على المستوى الوطني.


كما ان الارقام التي نشرتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في تقرير جديد حول التداعيات الاقتصادية للتغير المناخي على لبنان تلحظ وصول كلفة الاضرار على الاقتصاد اللبناني الى حوالي 17 مليار دولار في عام 2040 اذا لم يتخذ العالم تدابير سريعة وجدية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على الفور. وستحمل الحكومة اللبنانية والأسر اللبنانية هذه الاعباء الاقتصادية عبر تراجع الانتاجية والاستدامة في القطاعات المختلفة، على سبيل المثال ان انخفاض توفر المياه للري والاستخدام المنزلي والصناعي سيكلف الاقتصاد اللبناني 21 مليون دولار في العام 2020 وتصل الى الكلفة الى 320 مليون دولار في العام 2040.


ومن المعلوم، ان إزالة الغابات والتلوث وانبعاثات غازات الدفيئة وتجفيف الأراضي الرطبة والتغير المناخي والعولمة وعوامل الحياة العصرية الأخرى تقضي على الأنواع وتلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية بمعدلات لم يسبق لها مثيل.وعندما تصاب الأرض بالضرر، فإن ذلك ينعكس ضرراً بالصحة ذاتها. فالبشر معرضون للخطر مثلهم مثل سائر الأنواع تماماً".


كثير من السياسات ومن الخيارات الفردية يمكن أن يقلل انبعاثات غازات الدفيئة وأن يحقق فوائد مشتركة صحية كبرى. فعلى سبيل المثال إن تعزيز الاستخدام المأمون لوسائل النقل العام والنشاط البدني في التنقل، مثل قيادة الدراجة أو المشي بدلاً من استخدام المركبات الخاصة، يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون، ويقلل من عبء تلوث الهواء المنزلي، الذي يسبب حوالي 4.8 مليون حالة وفاة سنويا، وتلوث الهواء المحيط والذي يسبب حوالي 3.7 مليون حالة وفاة كل عام.