خسرت دول الشرق الأوسط 390 مليار دولار العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط, ومن المتوقع ارتفاع الرقم إلى خمسمئة مليار هذا العام.

وقال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الخسائر سوف تنعكس على عجوزات في الموازنات وضعف في النمو الاقتصادي خاصة في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على النفط لتمويل نفقاتها مثل السعودية.

وأضاف في تقرير صدر اليوم الاثنين أنه بالرغم من أن المملكة وضعت خططا للإصلاح الاقتصادي فإن النفط مثل العام الماضي 72% من مجمل عائدات الدولة التي تتوقع وصول العجز هذا العام إلى نحو تسعين مليار دولار.

وتوقع التقرير تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي الست نموا اقتصاديا بنسبة 1.8% هذا العام، هبوطا من 3.3% العام الماضي. وستحقق السعودية، أكبر اقتصاد بالمنطقة، نموا قد يزيد قليلا على 2%.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أحمد قوله إن أسعار النفط قد تتحسن عما هي عليه حاليا، لكنها ستحتاج إلى وقت طويل للعودة إلى مستويات 2013 و2014، ولذلك على الدول المنتجة للنفط بالمنطقة خفض الإنفاق والسعي لتحقيق عائدات خارج قطاع النفط.

ولفت التقرير إلى أنه كان للحرب في سوريا أثر سلبي على اقتصادات الأردن ولبنان بالمنطقة، مشيرا إلى أنه في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى مارس/آذار الماضيين فر أكثر من ستمئة ألف شخص إلى خارج سوريا، مما رفع عدد اللاجئين السوريين إلى نحو خمسة ملايين.

وقال إن قوة الاقتصاد السوري حاليا تعادل أقل من نصف ما كانت عليه قبل الحرب التي بدأت عام 2011.

وفي مصر، كبحت الاضطرابات السياسية معدل النمو بسبب القلق الأمني، رغم أن هبوط أسعار النفط أدت إلى خفض فاتورة الطاقة.

وتوقع التقرير ارتفاع نمو الاقتصاد الإيراني إلى 4% عام 2016، و3.17% عام 2017 من 0.0% عام 2015، بعد زيادة إنتاج إيران من النفط وتخفيف القيود الدولية عليها إثر توقيع الاتفاق النووي مع القوى الغربية.