ارتفعت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيغاز” لدى القطاع الصناعى، بنحو 3 مليارات جنيه، لتصل بنهاية مارس الماضى إلى 14 مليار جنيه، وفقاً لما قاله محمد المصرى، رئيس الشركة، جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن للبترول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط بالاسكندرية والذى بدأ قبل يومين.
وكانت “إيغاز” وضعت نظام جدولة لمستحقاتها لدى القطاع الصناعى، يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات بدون دفعات مقدمة، وجدولة أخرى للقطاع الخاص تتضمن السداد على 3 سنوات مع دفع 25% من قيمة الدين مقدما، على أن تلغى المبالغ التى كانت تطالب بها “إيغاز” مقابل الكميات التعاقدية التي لم تستهلكها هذه الشركات.