يعتقد مختصون مصرفيون أن المصارف الإيطالية وأوضاعها المتعثرة تجعلها تمثل صداعا كبيرا في النظام المصرفي في منطقة اليورو، وبما يفوق اليونان بكل أزمتها، فالقيمة الإجمالية للديون المتعثرة في إيطاليا بلغت 410 مليار دولار أي ما يوازي خمس الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المبلغ كفيل بردع عديد من الاستثمارات الدولية ومنعها من المجازفة والاستثمار في إيطاليا.

ووفقا للعديد من المعايير التي يقاس به قوة النظام المصرفي، ومدى استقراره في أي اقتصاد من الاقتصادات، فإن النظام المصرفي الإيطالي يواجه صعوبات وتحديات خطيرة، دفعت الحكومة إلى العمل على إنقاذه من خلال عملية إنقاذ مالي بقيمة خمسة مليارات دولار،و لكن السؤال الذي يطرح نفسه لم يعد يتعلق بمدى نجاعة ما قامت به الحكومة الإيطالية من إجراء، بقدر ما يرتبط بمدى كفاية المليارات الخمسة لإنقاذ النظام المصرفي الإيطالي، فعلى الرغم من الترحيب الذي حظي به القرار الحكومي بالعمل على إنقاذ المصارف الإيطالية من ضغط الديون المتعثرة، فإن العديد من جوانب خطة الإنقاذ واجهت انتقادات حادة من مختصين مصرفيين في إيطاليا وخارجها.