تراجع  البنك الدولي عن تعهدات لمصر بقرض سخي قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في كانون الأول الماضي.
وصرح مسؤول مصري  أن السبب المعلن بأن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، والتي على أساسها وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم.
وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في كانون الأول الماضي، لكن مصدرا في البنك المركزي أكد للـ"أناضول" أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محمّلا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع البنك الدولي.