كشفت مصادر حكومية أن حصر الاصول العقارية المملوكة للدولة وتقييمها سيضيف مليارات الدنانير الى إجمالي الأصول الحكومية ، وهو الامر الذي اتضح خلال عمليات الحصر الأولية للأصول.
واشارت المصادر الى ان التقييم الحالي للأصول العقارية شهد تسجيل قيمة الموجودات العقارية بنحو 12 مليار دينار توزعت ما بين نحو 8 مليارات دينار للأراضي الحكومية، ونحو 4 مليارات دينار قيمة المباني المملوكة للدولة، ومن المرجح ان تتضاعف قيمة الموجودات بعد الانتهاء من عملية إعادة التقييم.