رأى الخبير الاقتصادي جو سروع أن الاقتصاد اللبناني يواجه في العام 2016 ملفات صعبة ومعقدة تبطئ من مسيرته وتلحق خسائر جسيمة بقطاعاته الاساسية.

كما يرى أن من أهم المسببات لعملية تعطيل مسيرة الاقتصاد هي أولاً الفراغ الرئاسي، وثانياً سمعة لبنان على مستوى الفساد، وأزمة النفايات، اضافة الى الوضع الاقليمي المتدهور الذي يلقي بتداعياته السياسية والاقتصادية والمالية على دول الجوار ومن بينها لبنان.

وتوقّع سروع في حال استمرار الاوضاع المحلية على ما هي عليه حتى نهاية العام، ألا تتعدى نسبة نمو الاقتصاد الـ 1%. أما في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية فإن هذه النسبة سترتفع الى 2 أو 2.5%.

وعن الوضع المصرفي، توقع سروع أن يستمر نمو القطاع بنسبة تتراوح ما بين 4% و5%، وهي نسبة جيدة لضمان تسليف الاقتصاد وتمويل احتياجات الدولة من دون أي مخاطر.

وأخيراً توقع موسماً سياحياً غير جيد. انطلاقاً من الاخبار غير الايجابية المتداولة عن لبنان في الخارج، وتحديداً عن أزمة النفايات وتداعياتها البيئية والصحية، وكذلك عن أزمة أمن المطار، والفساد، وغيرها من الملفات التي لا تشجع السائح على القدوم الى لبنان.