توقع تقرير اقتصادي أن تقترض دول الخليج ما يصل إلى 390 مليار دولار بحلول عام 2020 لتمويل العجز في موازناتها في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها.
وذكر التقرير الصادر عن مركز الكويت المالي (المركز) أمس الأحد أنه من المتوقع أن تسجل الدول الست في مجلس التعاون الخليجي عجزا يقدر بنحو 318 مليار دولار في 2015 و2016.
وقال التقرير إن دول الخليج ستواجه العجز المالي إما عن طريق الاقتراض أو من خلال اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة، ورجح المركز أن تقترض هذه الدول ما بين 285 و390 مليار دولار حتى عام 2020.
وسجلت دول الخليج عجزا يقدر بنحو 160 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع فائض في الميزانية يقدر بنحو 220 مليار دولار عام 2012.
وكان المركز توقع في تقرير صدر في فبراير/شباط الماضي أن يزيد الدين العام الخليجي إلى 59% من الناتج المحلي في خمس سنوات، علما أن نسبته نهاية عام 2015 كانت 30% من الناتج فقط.