اعلن وزير المالية علي حسن خليل خلال اطلاقه "الخدمات العقارية الإلكترونية" ان "انه منذ توليه المسؤولية في الوزارة اخذ خيار الدفع والتغيير نحو الامام.. وواحدة من اهم الخطوات نحو التغيير هو كيفية الوصول الى حكومة الكترونية في لبنان من اجل التخفيف من الاحتكاك بين المواطن والموظف، والتقليل من الفساد والرشوة التي ابتلينا بها في هذا الوطن". وأضاف خليل في مبنى الـ"TVA": "نصبو الى الانتقال من العمل اليدوي الى الالكترونية في الشؤون العقارية ونحن نعمل وفق الأصول".لن نقف عند هذا الامر بل سنعمل لنساعد المواطن على معرفة حقوقه والقيام بواجباته تجاه هذه الدولة". مؤكدا "عزمه على استكمال هذا العمل للوصول الى شباك الكتروني موحد تمر خلاله كل المعاملات العقارية دون استثناء". وتابع خليل "هذه الخدمة هي جزء من الكثير الذي نطمح اليه، ولن نقف عند حدود الكلام بل سنعمل على كل خططنا وفق الاصول لنطلقها عندما تسمح الظروف". وتهدف الخدمة الجديدة للحد من متاعب المواطنين عبر تقديم خدمة حديثة لتسهيل التواصل في مجال متابعة المعاملات.
من جانبه قال المدير العام للمديرية العامة للشؤون العقارية جورج معراوي ان "شعار هذه الخطة هو خلق مساحة عقارية الكترونية ورؤية لصناعة عقارية منكاملة". واضاف "الصناعة العقارية اليوم تمثل 16% من الناتج القومي، وهذه الصناعة ليست معزولة عن باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى". وتابع "نطلق اليوم ثلاث خدمات الكترونية جديدة، وهذه الخدمات هي: النفاذ الى الصحيفة العقارية (وهي خدمة مدفوعة عبر بطاقات الإئتمان)، متابعة المعاملات العقارية (خدمة مجانية)، وخدمة احتساب الرسوم المتوجب دفعها".