لا زال الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمة المؤسسات الدستورية في البلاد ، بعد الفشل المتمادي منذ نحو العامين لانتخاب رئيس للبلاد ، وفي اطلاق العمل التشريعي، وتنشيط عمل مؤسسة مجلسي الوزراء. كما تبقى معاناة الاقتصاد من تداعيات الأزمة السورية لاسيما ما يتعلق منها بأزمة النزوح السوري الكبير والعشوائي.

والى ما تقدم، باتت أزمة الفساد المستشري في معظم قطاعات الدولة عنصراً ثالثاً ضاغطاً على مسار الاقتصاد والوضع المالي العام في البلاد. وعليه، تابع الاقتصاد اللبناني مع الدخول في الشهر الرابع من العام 2016، تقديم نتائج متواضعة وسلبية في بعض الحالات، خصوصاً على مستوى المالية العامة وقطاعات أساسية كالقطاع السياحي والقطاع الصناعي.

في المؤشرات والاحصاءات الجديدة الخاصة بأداء الاقتصاد، اصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة تقريراً تحت عنوان "التأثير الاقتصادي في قطاع السفر والسياحة للعام 2016 على الناتج المحلي الاجمالي وفي خلق فرص عمل"، وشمل التقرير 184 دولة ضمن 24 منطقة حول العالم. وصنف لبنان في المرتبة 30 في العالم لجهة المساهمة الاجمالية "المباشرة وغير المباشرة" لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015، والتي بلغت 22.1% "حوالي 9.9 مليار دولار".

وكشف البيان الصحفي لشركة "أرامكو العقارية" عن دخول قطاع تطوير المكاتب في لبنان حالة من الركود، تُرجمت من خلال انخفاض عدد المشاريع قيد الإنشاء حالياً في منطقة بيروت الإدارية، بالاضافة الى اعتماد المطورين العقاريين مرونة أكثر في تحديد الاسعار، وذلك في ظل حالة الجمود الاقتصادي التي تعيشها البلاد.

بالارقام، انخفض عدد مشاريع المكاتب قيد الانشاء الى 34 مشروعاً، بمساحة اجمالية بلغت 194.863 متراً مربعاً مقارنةً مع 37 مشروعاً ذات مساحة اجمالية بلغت 195.694 مع نهاية شهر شباط 2015.

وبحسب احصاءات وزارة الصناعة، ارتفعت الصادرات الصناعية الى 231.1 مليون دولار في شهر كانون الاول من العام 2015، مقابل 219.9 مليون دولار في شهر تشرين الثاني. أما على صعيد سنوي، فقد انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 6.16% خلال العام 2015، الى 2.96 مليار دولار أميركي، مقارنةً مع 3.15 مليار دولار في العام 2014.

من جهةٍ ثانية، سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني أعلى عجز له منذ 5 سنوات، في الشهر الاول من العام 2016، بحيث بلغ هذا العجز 718.9 مليون دولار مقابل عجز وصل الى 280.2 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2015، وعجز بقيمة 31.3 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2014. وقد سجّل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي عجزاً للشهر السادس على التوالي.

ويعود سبب العجز المحقق في الشهر الاول الى الفائض الخجول في الموجودات الاجنبية لدى "مصرف لبنان" والبالغ 44.8 مليون دولار ، والذي طغى عليه العجز في صافي الموجودات الاجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية والذي بلغ 764 مليون دولار.