بدأت البنوك المحلية العاملة في دولة قطر بتطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، وذلك بهدف حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.

واشارت الى ان الضوابط الجديدة تتضمن زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40% بدلا من 20%، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60% المتبقية.