محامص الأمين .. 56 عاماً من التوسع في لبنان والخارج
الأمين: نختصر الزمن ونقتنص الفرص

على مر السنين، تميّزت محامص الأمين بسعيها الدائم لمواكبة حاجات زبائنها، فطوّرت منتجات لديها وابتكرت أخرى، حتى أصبحت عنواناً دائماً للزبائن الباحثين عن منتوجات تجمع بين نكهة الماضي وتطوّر الحاضر.
من محل صغير في مدينة المينا، انطلقت مسيرة محامص الأمين التي ما لبثت أن حجزت مكاناً متألقاً لها بين المحامص العاملة في لبنان. كيف لا، وهي كانت السبّاقة في ابتكار منتجات كثيرة أهمها الكري كري. وهي الساعية دائماً لتقديم مروحة واسعة جداً من المنتجات تضم قلوبات، مكسرات، قَهوة، شاي أمين باش، زنجبيل بالعسل، شكولا، تمور، ملابن، فواكة مجففة ..
خلال عدة عقود، افتتحت محامص الأمين عدة فروع في المنية، طرابلس، الكورة، حلبا، الدنية، كما عمدت إلى وضع خريطة توزيع لمنتجاتها شملت كل لبنان. نجاح محامص الأمين لم يسمح لها بالتوسع داخل لبنان فحسب، إنما شرّع أمامها ابواب الأسواق الخارجية لتكون باكورة انطلاقتها إليها إفتتاح فرع لمحامص الأمين في الكويت.
وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الإقبال العالمي على المنتوجات الغذائية اللبنانية، عمدت محامص الأمين إلى إتاحة الفرصة لزبائنها للتسوَق على الإنترنت لتتمكن من تلبية طلباتهم في جميع أنحاء العالم.
جودة وإتقان
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير محامص الأمين عبد القادر الأمين إن "الإقبال العالمي على المنتوجات الغذائية اللبنانية أحد الأسباب الرئيسة في احتلال المراتب الأولى، وهو وسام يجب أن يُدعم من قبل وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد بجميع الإمكانات المُتاحة لأن الصناعيين في لبنان هم سفراء بجدارة يرفعون من شأن بلدهم بالجودة والإتقان وحُسن العرض .
وشدّد على أن "النشاط البارز والملحوظ في الصادرات من الصناعات الغذائية ليس إلا انعكاساً لسوء الوضع الإقتصادي المتردي في الداخل والذي غيّر البوصلة لدى الصناعيين إلى الإهتمام بالتصدير من أجل إقامة توازن في الإيرادات لدعم الركود الإقتصادي ومحاولة الإستمرار والبقاء في ظل تيار الخلافات السياسية والأوضاع الإقليمية التي تحيط بنا وندفع جميعاً ضريبتها فهذا النمو طبيعي ولكي يكون صحياً يجب أن يكون متوازناً مع نمو داخلي حقيقي".
مشكلات مهمة وطارئة
واعتبر الأمين"أن واقع الصناعات الغذائية في لبنان عامة والشمال خاصة يُعاني من مشكلات مهمة وطارئة أهمها وجود العنصر الأجنبي المنافس للصناعي اللبناني المُرخص، الخلاف السياسي الذي ينعكس سلباً على الحركة الإقتصادية والسياحية، غياب الإعلام السياحي الفاعل خاصة في ما يتعلق بمنطقة الشمال والتي فيها الكثير من أماكن الجذب السياحي المهم، الكلفة العالية على المنتج التي يتكبدها الصناعي في غياب الكهرباء واللجوء إلى المولدات الخاصة، الغياب الفعلي لدعم الصادرات اللبنانية ما يُخرج الصناعي المتوسط القدرة عن النمو والتطور وإمكانية التصدير.
تخطي الصعاب
وفي رد على سؤال حول خطط استراتيجية لـ"محامص الأمين"، قال الأمين: "دائماً يعمد الصناعي اللبناني إلى الجهود الفردية ضمن القدرة المحدودة على تخطي الصعاب، لكن تذليل العقبات يُغير الواقع ويدعم إمكانية اختصار الزمن واقتناص الفرص للإرتقاء إلى أماكن أخرى نطمح إليها جميعاً".
وأشار إلى أن "محامص الأمين تعمد إلى تسويق منتجاتها عبر المعارض والبيع الإلكتروني عبر الويب والمعارف من خلال المؤتمرات واللقاءات الدولية" .
ولفت إلى أنه "رغم كل نقاط القوة التي يتمتع بها المنتج الغذائي اللبناني إلا أنه يعاني من ضعف كبير في القدرة التنافسية مع المنتجات العربية والتركية الأخرى، نظراً للدعم من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين على فترات كبيرة وأيضاً دعم للشركات المُصدّرة بمنح مشاركة مجانية في المعارض الدولية وتخفيضات على التعرفة للكهرباء ما ينعكس على الأكلاف فتصبح المنافسة محتاجة إلى جهود مضاعفة في إتمام الصفقات".
توجهات مستقبلية
وفي إطار حديثه عن التوجهات المستقبلية لإعادة التوازن إلى القطاع الصناعي ، قال الأمين: "الصناعات الواردة إلى لبنان لا تخضع لسياسة توازن الوارد والصادر فعلى سبيل المثال قطاع المفروشات يعتبر من أهم القطاعات التراثية اليدوية الصنع تنافسها المنتوجات المستوردة والمصنوعة آلياً والتي من المفترض أن تكون الجمارك عليها عالية لحماية الصناعة الوطنية، وأيضاً على مستوى الزراعة، كان الفول السوداني ( الفستق عبيد ) يُزرع في سهل عكار بكميات كبيرة ويعود على المزارعين بمردودٍ وافر إلا أنّ فتح باب الإستيراد من الدول العربية كمصر مثلاً ومن دون أي جمارك قضى على تلك الزراعة التي تعتاش منها مئات العائلات".

واقترح "أن تقوم الدولة بدعم المزارع بدورات تأهيلية للحصول على أجود الأنواع، وفتح أبواب التصدير بدعمه مالياً بمنح وتقديمات على كل طن يتم تصديره، وتعديل بند الجمرك على الأصناف المستوردة المنافسة".
وشدّد على أن تنفيذ هذه الإقتراحات يساهم في مكافحة البطالة وارتفاع مستوى الجودة وفتح أبوب التصدير من خلال تمكين المزارع من المشاركة في المعارض الدولية المدعومة من الدولة.
حلقة مستديرة
وإذ اعتبر إن قطاع الصناعات الغذائية له أهمية في تنمية القطاع الصناعي ، قال: "الصناعة في لبنان حلقة مستديرة ينتفع بعضها من بعض فعلى سبيل المثال في مهنتنا لوكانت الزراعة متوازنة بين الصادر والوارد وهناك دعم على المحاصيل الزراعية كنا سنستهلك غالبية الفول السوداني الذي سيُزرع في عكار ثم سيتم تحميصه والتحميص يحتاج إلى ملح والملح صناعة لبنانية ثم تغليفه بالرول المطبوع وهو صناعة لبنانية ثم يوضع في كراتين وهي أيضا صناعة لبنانية، هذا غير قطع الغيار والصيانة التي تحتاجها المعدات والماكينات للعمل، إذاً هذا المنتج فقط سيشغل المزارع والسوق الزراعية ومصنع النايلون ومصنع الكرتون ويؤمن فرصاً كبيرة من العمالة".
ورأى " أن تطبيق شروط سلامة الغذاء يعود بالنفع على سمعة المنتج اللبناني بشكل عام وعلى الصناعي اللبناني بشكل خاص فبمجرد وجود شروط ومعايير مطبقة هذا يعني سلامة غذائية وثقة في السلعة، هناك شركات كثيرة تطبق مواصفات الجودة وسلامة الغذاء على نفسها إيماناً منها بأنها هي الرابحة فكلما ارتفعت معايير الجودة والسلامة الغذائية ارتفعت أسهم الثقة لدى المستهلك تجاه السلعة وكل زيادة في الكلفة على المنتج بسبب المعايير تعود بالربح المعنوي والمادي في زيادة المبيعات لدى الشركة وترفع من سمعتها" .