اقتصادي يقدم خطة لإنقاذ الجنيه المصري

قدم الاقتصادي العالمي محمد العريان مقترحات تم رفعها إلى جهات رفيعة المستوى لحل الأزمة الحادة للعملة الوطنية أمام الدولار التي تمر بها مصر.
وأفادت وسائل إعلام بأن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية الذي يعد العريان أحد أعضائه، تلقى هذه المقترحات ببالغ الأهمية، لاسيما بعد تحذير العريان من اتخاذ قرار التعويم مجردا بدون تزامنه مع حزمة قرارات اقتصادية حاسمة.
وذكرت مصادر مطلعة أن حزمة القرارات الاقتصادية المقترحة من قبل العريان يمكن أن تتضمن ضبط الواردات وفقا للأولويات، والتحرك عبر قرار استراتيجي نحو ربط الجنيه المصري بسلة عملات وفك ارتباطه بالدولار، فضلا عن رفع جديد للفائدة على الجنيه.
وأضافت المصادر ذاتها أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، تسلم تقريرا من أحد خبراء النقد البارزين حول آليات الخروج التدريجي من أزمة سوق الصرف، يتضمن إحياء وتنشيط دور غرفة إدارة الأزمات داخل البنك المركزي، وإلغاء حد الإيداع بالدولار المطبق حاليا على الشركات، واتخاذ إجراءات مشابهة لعملية تعويم الجنيه التي تمت عام 2003.
وفى سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى التي كانت مقررة على الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، تيسيرا على الأفراد في تعاملاتهم مع البنوك.
واعتبر عضو مجلس إدارة البنك السابق علاء الشاذلي أن الهدف من القرار هو الرغبة في إدخال حيازات الدولار إلى الجهاز المصرفي بدلاً من السوق الموازية غير المنظمة، مشيرا إلى انخفاض معدلات الإيداع بالدولار لدى الجهاز المصرفي، والرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعي دون قيود.
وأوضح الشاذلي أن الحدود القصوى التي كانت مقررة للإيداع للأشخاص العاديين هي 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، والتي عدلها البنك المركزي المصري مؤخرا للشركات إلى 250 ألف دولار، بينما كان الحد الأقصى للسحب للأفراد 10 آلاف دولار يوميا.