اشار وزير المال علي حسن خليل الى أننا "لمسنا في كلّ اللقاءات التي أجرَيناها مع المسؤولين الأميركيين، سواء لدى الخزانة الأميركية أو الدبلوماسيين، أنّ هناك التزاماً جدّياً بدعم لبنان، والأجواءُ يمكن تصنيفها بالمفيدة والإيجابية. وعرَضنا وجهة نظرِنا بشكل واضح وصريح، مع الأخذ في الاعتبار حساسية المكوّنات اللبنانية وعدم التعرّض لأيّ منها، حيث يمكن أن ينعكس ذلك على استقرار لبنان".

ولفت في حديث صحفي الى اننا "لمسنا كذلك تفهّماً لدى المعنيين لحساسية الوضع اللبناني، إنْ كان في ما يتعلق بالإجراءات المتصلة بالقطاع المصرفي والنقدي، أو في الجانب السياسي، وتَلقّينا تطمينات بتجميد الإجراءات التي تمسّ استقرار لبنان، وهناك فرصة سنحاول تثميرَها لمصلحة الاستقرار الداخلي في لبنان لتجاوز نتائج التداعيات السلبية لِما يمكن أن يُتّخَذ من قرارات".

واضاف خليل أن "المسؤولين الأميركيين أكّدوا لنا أنّ إجراءاتهم لا تَستهدف مجموعات لبنانية، وبالتحديد لا تستهدف الطائفة الشيعية، وأخَذنا وعداً بالتدقيق الجدّي والمراجعة لأيّ إجراء سيَحصل على هذا الصعيد".