
تزايدت الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية بالولايات المتحدة وأوروبا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه خبراء إلى ارتفاع ثقة المستثمرين الخليجيين في تلك الأسواق إلى أعلى درجة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبحسب تقديرات عدة وكالات عقارية، فإن الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية الأميركية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا، في حين تبلغ الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية البريطانية نحو ستة مليارات دولار سنويا.
وأعلن بنك الاستثمار البحريني "إنفستكورب" أمس الأحد استحواذه على محفظة من خمسة عقارات سكنية في اثنتين من أسرع المناطق نموا بولايتي فلوريدا ومينيسوتا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 220 مليون دولار.
وهذا البنك البحريني من بين المؤسسات الأجنبية العشر الأكثر استثمارا في سوق العقارات الأميركية على مدى السنوات العشر الماضية، وفق بيانات صادرة عن مؤسسة "ريال كابيتال أناليتيكس" للأبحاث.
لندن في الصدارة
وضخ المستثمرون الخليجيون نحو 45 مليار دولار في العقارات السكنية والتجارية بالسوق البريطانية بين عامي 2007 و2013، بحسب بيانات شركة "سي بي آر آي" المتخصصة بالقطاع العقاري في بريطانيا.
ووفقا لتقرير منفصل للشركة ذاتها، حافظت لندن على موقعها في صدارة المدن الجاذبة لرؤوس الأموال الوافدة من الخليج، إذ اجتذبت 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015.
وقال مدير العقارات في شركة الوليد لإدارة العقارات (خاصة ومقرها دبي) محمد التركي، لوكالة الأناضول، "من الملاحظ أن الشركات الخليجية تتجه بقوة إلى الاستثمار في سوق العقارات الأميركية والأوروبية، إضافة إلى الأصول الفندقية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب المؤسسات الاستثمارية في المنطقة".
وأضاف أن هذا الإقبال الكبير يعود في الأساس إلى انخفاض المخاطر الاستثمارية في تلك الأسواق، بسبب استقرارها الأمني والسياسي، إلى جانب توافر حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي، لافتا إلى أن العوامل الاقتصادية الإقليمية -مثل هبوط أسعار النفط والتوترات السياسية في بعض البلدان المجاورة- تجعل من تلك الأسواق ملاذا آمنا لمستثمري الخليج.
وذكر الخبير العقاري أن "السوقين الأميركية والبريطانية على وجه التحديد ما تزالان تتمتعان بالجاذبية للمستثمر العقاري من الخليج في ظل توافر فرص النمو، كما توفران عوائد مرتفعة وأرباحا مجزية، ويقدر العائد السنوي للاستثمار العقاري في بريطانيا بما بين 5% و10%، بينما يتراوح بين 8% و11% في الولايات المتحدة".