اطلقت وزارة البيئة خطة عمل"الاستهلاك والإنتاج المستدام للقطاع الصناعي في لبنان" برعاية وزيري البيئة محمد المشنوق والصناعة حسين الحاج حسن الذي اكد "ان الحديث عن التنمية المستدامة امر متشعب لأن النشاط البشري اصبح ضخما الى حد يتضارب مع المحافظة على استدامة البيئة والموارد الطبيعية، ان لناحية الماء والتربة والغابات وسلامة البيئة من التلوث، واستمرار التدهور البيئي".
اضاف: "لم يستطع العالم حتى اليوم من تخفيض نسبة انبعاث الكربون المرتبط بالنشاط الصناعي والسياحي والنقل. وان التوسع العمراني يتم على حساب تراجع الغابات واستخدام المبيدات. العالم يحاول من خلال النظرية الحديثة اطلاق صفة الاستدامة على القطاعات الانتاجية والعمران لكننا لسنا في موقع متقدم في هذا المجال، والسبب يعود الى غياب استراتيجية وطنية متكاملة بإستثناء نشاط وزارتي الصناعة والبيئة".
وعدد وزير الصناعة المجالات التي يغيب الاهتمام الرسمي عنها، كالمياه والسدود والتصحر والغابات. وقال: ليس لدينا في لبنان رؤية وطنية حكومية شاملة بين مجلس نيابي وحكومة وأحزاب ومجتمع مدني وبيئي حول البيئة والتنمية المستدامة، وهذه الرؤية تتطلب متممات. ففي وزارة الصناعة مثلاً وضعنا رؤية لاقامة مناطق صناعية ضمن التنمية المستدامة بحيث نصنف القطاعات الصناعية بشكل يخفف التلوث فواجهنا رفضا من غالبية البلديات التي ترفض تخصيص مساحات ضمن نطاقها البلدي لاقامة مناطق صناعية منظمة، لا تتداخل فيها الصناعة مع الزراعة مع السكن".
وتابع: "إن لبنان متأثر على صعيد التلوث واقترحنا بعض الحلول مثل تغذية المصانع بالطاقة الشمسية الى جانب الطاقة المستولدة من كهرباء لبنان، اضافة الى المولدات وهذا ما تقوم به مصانع عديدة الى جانب التخفيف من استهلاك المياه وتجهيز المؤسسات الصناعية بالفيلترات وانجاز الدراسات اللازمة للتخفيف المتدرج للاثار البيئية." وتطرق الى ملف النفايات معتبرا ان الفرز من المصدر جزء من الحل ولا تعود هناك نفايات. وتساءل عن رفض إن المحارق مشددا على تأييد الحركات البيئية لإجراء أعلى درجات الرقابة على المطامر كما المساءلة والمحاسبة. كما تحدث عن ملف استخراج النفط والغاز. متسائلا حول سبب عدم توقيع المراسيم حول البلوكات النفطية. مضيفا ان البلد بحاجة للاموال لحل مشكلته الاقتصادية والتنمية المستدامة ليست ترفا ولا اختيارا، بل قدر لا بد منه من اجل استدامة المواردعلى ندرتها للمستقبل وللاجيال.

من جهته لفت الوزير محمد المشنوق الى انه علينا أن نقدم الثقافة البيئة والاقتصادية، وان نسترشد ايضا بأن الصناعات يجب أن تكون المثل والمثال وأن تظهر بأن ما تقوم به منسجم مع التنمية المستدامة".
وأوضح " أننا كوزارة بيئة مسؤولون عن ملف التنمية المستدامة كأمانة عامة لمجموعة الوزارات والمؤسسات التي تعمل على وضع خطة التنمية المستدامة التي يجب أن تقدم الى مجلس الوزراء، وقد عرضنا خطوطها العريضة قبل حوالى السنة ونحن نعمل مع جميع الوزارات على استكمالها ونأمل الانتهاء منها قبل شهر ايار. ولكن في انتظار كل ذلك نسأل عن التنمية المستدامة في القطاع الصناعي لأن الصناعة تلوث وتستفيد من موارد موجودة ولأن الصناعة تحمل أكثر مما يجب في هذه المجالات، لذلك علينا أن نوازن بين ما تقوم به هذه الصناعات وبين ما يتولاه الآخرون في عملية التلوث التي تطال البيئة".