أعلنت إدارة إهراء مرفأ بيروت في بيان ان "وزارة الزراعة تعتبر المسؤولة الوحيدة عن تدابير الصحة النباتية حيث تبادر الى الكشف على البواخر الناقلة للحبوب في المرافئ اللبنانية ومنها القمح وتأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة، ولا تعطي الترخيص بإخراجه من حرم المرفأ إلا عند التأكد من مطابقة نتائج التحاليل للمواصفات المعتمدة".


وأشارت الى انه "إنفاذًا لهذا القانون، وحفاظًا على مقتضيات السلامة العامة فقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 833/1 تاريخ 11/09/2012 الذي حدّد مدة صلاحية التحاليل المخبرية ومنها مواصفة "أفلاتوكسين وأوكراتوكسين" بثلاثين يومًا فقط، وبعد انقضاء هذه المدة يتوجب إعادة إجراء التحاليل من قبل مندوبي الحجر الصحي في وزارة الزراعة، ولا يُسمح بإخراج أي كمية من القمح ما لم تكن مطابقة للمواصفات المحددة، وهذا الإجراء تطبقه إدارة الجمارك اللبنانية بشكل صارم".


واوضحت أن "إدارة الجمارك لا تسمح بإخراج القمح المخزن في الاهراء إذا تجاوزت فترة تخزينه مدة الثلاثين يومًا إلا بإعادة تحليله من قبل وزارة الزراعة ومطابقة هذه النتائج مع المواصفات المعتمدة ولا صلاحية لإدارة الاهراء بإجراء التحاليل المخبرية للقمح المخزّن لديها لأن هذه الصلاحية هي حصرًا من اختصاص وزارة الزراعة، مع الإشارة الى أن إدارة اهراء مرفأ بيروت تفيد أنه لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها أميركا منذ فترة سنتين على الأقل".