قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 0.25 و0.5 في المئة.
وقال البنك إن سوق العمل يشهد تحسنا، لكنه لا يزال يأمل في أن تصل معدلات التضخم إلى هدف 2 في المئة، كما توقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي "التوسع بوتيرة معتدلة".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة آخر مرة في ديسمبر/ كانون الأول، قائلا إنه يُتوقع ارتفاعها أربع مرات خلال 2016.
وحاليا يقول البنك إنه يُتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام.
وقالت رئيسة البنك المركزي، جانيت يلين، خلال مؤتمر صحفي إن "المضي بحذر سيسمح لنا بالتحقق من أن سوق العمل يواصل تعززه بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية القادمة من الخارج".
وفي بيان صدر الأربعاء، قالت لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك المركزي الأمريكي إنه في حين يشهد الاقتصاد الأمريكي بعض التحسن، تعاني الأسواق العالمية الأضعف آثارا تبعث على الإحباط.
وتحدد اللجنة مستويات أسعار الفائدة الأمريكية.
وقالت اللجنة إن "إنفاق الأسر يواصل ارتفاعه بمعدل معتدل، إضافة إلى تحسن قطاع الإسكان، ومع ذلك، شهدت استثمارات الأعمال الثابتة وصافي الصادرات بعض الضعف".
ودفع ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم الأمريكي الأساسي بالكثير من المستثمرين إلى النظر إلى شهر يونيو/ حزيران باعتباره موعدا لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.
ومع ذلك، قال البنك إن هدفه للتضخم البالغ 2 في المئة قد يتحقق على المدى المتوسط بسبب الآثار الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

سوق العمل
وكان التضخم وسوق الوظائف العاملين الرئيسيين في قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
ويشهد سوق العمل في الولايات المتحدة تحسنا، بينما انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 5 في المئة في يناير/ كانون الأول.
وأكدت يلين أن معدل مشاركة سوق العمل، الذي يحسب عدد الباحثين عن العمل، شهد كذلك تحسنا، وهو ما يعد مؤشر إضافيا على تحسن الاقتصاد.
وفي  كانون الأول، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة من 2.4 في المئة إلى 2.2 في المئة.
أسعار النفط
ولعبت أسعار الطاقة دورا مهما في قرار البنك المركزي.
وارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 11 شهرا عند أقل من 30 دولارا للبرميل إلى أقل بقليل من 40 دولارا.
وقالت يلين إن هذا الارتفاع بدد المخاوف بشأن قوة بعض الشركات والأسواق الأجنبية التي تعتمد على إنتاج النفط.
وفي الوقت ذاته، سمح تدني أسعار النفط للأسر في الولايات المتحدة الأمريكية بالإنفاق في مجالات أخرى.