تفاوتت آراء الصناعيين حول موضوع انضمام لبنان الى منظمة التجارة الدولية بين مؤيد ورافض لهذا الامر بالتوازي، لكن اجمع المستطلعون على تأييد ما يفيد مصلحة البلد وكل ما يعود بالازدهار للاقتصاد الوطني. اذ اعتبر البعض ان الامر يشكل حركة اقتصادية مهمة للبلد. ويشير المؤيدون الى انه في زمن العولمة اصبح العالم واحدا وصار لزاما الانخراط بكل ما هو عالمي لتثبيت الدولة نفسها على الخريطة الصناعية العالمية، واذ يحبذ هؤلاء القوانين التي تصبح فيها مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول قاعدة اساسية تساهم في تسهيل حركة التجارة بين الدول، بالاضافة الى الايجابيات التي ستحصل عليها الصناعات اللبنانية بامتلاكها مواصفات عالمية تؤهلها دخول كل الاسواق، ويشدد اخرون على ان يكون للبنان صناعات ذات مواصفات جيدة خاصة وان هناك صناعات تضاهي الصناعات العالمية ويعتقد بعض هؤلاء ان الصناعات اللبنانية قد تجد فرصة اكبر بفضل الانفتاح على الاسواق وقد تجد اهتماما دوليا اكثر من الدولة المحلية. فكثيرون منهم يشجعون على الانضمام خاصة وان ليست الفرصة متاحة للجميع فهناك بلدانا تنتظر سنوات دون ان تتوفر لهم ادنى فرصة. ويعتقد هؤلاء ايضا ان هناك قطاعات كثيرة ستستفيد من انفتاح الاسواق وستستفيد من ايجاد الاسواق الخارجية كالصناعات الغذائية بينما هناك قطاعات ستخسر جراء ذلك. ويرى هؤلاء اذا كان هناك من آثار سلبية فلبنان يجب ان يتأقلم مع التجارة العالمية معتبرين انه لن يكون هذا التأثير الكبير لان لبنان يستورد معظم السلع من الخارج اما نسبة الصناعات المحلية فهي تشكل 25 % مقابل استيراد 75 % من حاجياته من الخارج.
بينما يرى المعترضون ان لبنان سيكون الحلقة الاضعف بين الدول ولا يمكنه منافسة الخارج بكافة صناعاته وقد تتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة. اذا يقول هؤلاء ان الامور تتعقد اكثر كلما اتجهنا الى اسواق خارجية نجد عراقيل والامور ليست ميسرة امام الصادرات اللبنانية. ويجب التذكير بأن معظم الصناعات تستورد موادها الاولية من الخارج وهي تعاني بالمبدأ من ارتفاع اسعارها نضف اليها كلفة التشغيل واليد العاملة مقارنة مع دول كالهند والصين وبنغلادش حيث تجد صناعات ويد عاملة ارخص. اما في اوروبا فيمكن ان تجد بعض الصناعات اللبنانية فرصة صغيرة في اسواقها. وعن موضوع الجمارك يرى هؤلاء اذ لم يكن هناك نظام جمركي متوازن يضبط ايقاع هذا الانفتاح فهناك صناعات لا يمكنها الاستمرارية، لذا يجب ان لا تخفض الجمارك على البضائع المستوردة، فمن خلال وضع نظام جمركي متين تضبط عمليات الغش التي تحصل لتكون الصناعة الوطنية محمية، وان تمنع من دخول البضائع التي تضارب على السلع اللبنانية.
سهى غنوي