اتخذ وزير المالية صفة الإدعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً في الجرائم المتعلقة بسرقة الإنترنت وذلك حرصاً منه على الأموال العمومية التي تم إهدارها بالوسائل المخالفة للقوانين ولا سيما ما نص في المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983. ويطلب التحقيق بهذا الشأن سواءً بحق أي شخص طبيعي أو معنوي يشارك او يساهم في هذا الأمر وإعلامه بالنتيجة لإتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لتكليفهم بالغرامات والتعويضات والضرائب المتوجبة على قيامهم بهذا العمل.