عقد إجتماع طارىء وموسّـع في مقر الجمعية في الصنائع لتسليط الضوء على حالة الأسواق الخانقة والتداول في الأوضاع الإقتصادية والسياسية الراهنة المتردّية وصولاً الى إقتراح المعالجات الطارئة والإلحاح على التنفيذ. تناول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الشلل المؤسـّـساتي والتشنّج السياسي والإنقسامات والتحالفات الجديدة وخلط الأوراق على الساحة، معتبرا إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لحل لكل الأزمات السياسية الداخلية. ثم شدد شـمّـاس على عدم إدّخار أي جهد في حث دول الخليج على إعادة النظر في المواقف التى إتخذتها مؤخراً حيال لبنان، ولا سيما المملكة فيما يخصّ الهبة للجيش وقوى الأمن الداخلي، لما تشكّل تلك المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان من درعٍ واقٍ وضروري في وكافة المخطّطات والتهديدات الإرهابية الداخلية منها والخارجية.
وتمّ التوافق أيضاً على إعادة النظر في قرارات المقاطعة وحظر السفر إلى لبنان على رعاياها لما تشكّل زيارات وإقامات الإخوة الخليجيين في لبنان من عنصرٍ أساسي في الشرايين الحيوية للجسم اللبناني ولا سيما التجاري منه. واستعرض شـمّـاس الوضع الإقتصادي وما ينتابه من تردٍ وإنكماش وإنعدام في النمو كما تُبيـّـنه المؤشرات القطاعية المايكرو التي تــُصدرها فصلياً جمعية تجار بيروت وأيضاً المؤشرات الماكرو الوطنية التي تصدر عن الجهات الرسمية في الدولة ولا سيما عن مصرف لبنان وغيره. وحثّ الجهات المعنية للنظر إلى الوضع التجاري الحالي بعينٍ بناءة وإيجابية، وبالأخصّ مناشدة الوزارات المعنية والبلديات على إعادة النظر في الضرائب والغرامات السارية، وأيضاً المصارف للعمل في ضوء تعاميم مصرف لبنان المؤاتية وتبنـّـي المرونة في تعاملاتها مع زبائنها من التجار وتقبّل مبدأ إعادة الجدولة عندما يكون هذا الحل مخرجاً لأزمات السيولة الآنية التي تواجه ممعظم التجار حالياً، ولمساعدة هؤلاء على تخطـّـي محنتهم المالية الخانقة.
كما تناول شـمّاس الإنعكاسات السلبية للحرب في سوريا والنزوح والمنافسة غير المشروعة والتهريب، وأطلّق صرخةً بإسم الجسم التجاري للتعامل بحزم مع تلك المنافسة المكبلة ودعا للعمل مع الجهات المعنيّة في الأمم المتحدة للمبادرة ببدء مسيرة عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم ودعا الى حماية ديمومة القوى العاملة اللبنانية والقطاعات الإنتاجية اللبنانية على حدٍ سواء. وطلب من التفتيش المركزي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التشدّد والتفتيش على المؤسسات التجارية غير الشرعية وتغريمها وفقاً للأصول.